مصر ترصد 100 مليار جنيه لصناعة «السيارات الكهربائية»
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “رصد 100 مليار جنيه للدخول في صناعة متطورة تستهدفها جميع دول العالم”.
وقال السيسي خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر: “صناعة السيارات الكهربائية في مصر أمر مهم، ويحتاجه العالم أجمع، ويمكن عمل مقر لشركة للسيارات الكهربائية، ومرصود لهذا الأمر 100 مليار جنيه من الدولة”.
وقال الرئيس خلال لقائه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر، الثلاثاء، “إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح أن “السوق المصرية تمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانيات التصدير، مشيرًا إلى تمتع مصر بعلاقات قوية مع دول العالم أجمع، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية”.
ولفت السيسي إلى أن “الدولة عملت على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة بشكل متكامل، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، إضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، فضلا عن وضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيارات الكهربائية الصناعة مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
جذب الاستثماراتوأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو