«إنستاباي» يتيح للمصريين تحويل الأموال من الخارج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
انستا باي.. أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة خدمة تحويل الأموال بمعاملات لحظية عبر تطبيق إنستاباي، في جميع أنحاء العالم، واستقبال البنوك التحويلات من الخارج عبر تطبيق «انستا باي»، وذلك من كل دول العالم.
خدمة تحويل الأموال عن طريق إنستابايويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص خدمة تحويل الأموال عن طريق إنستاباي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
ووافق البنك المركزي، على إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق «انستاباي» للمصريين في الخارج، والتي ستتيح لهم طريقة سريعة وآمنة لإرسال الأموال داخل مصر، ويعتبر تطبيق انستا باي وهو تطبيق المعاملات اللحظية الصادر عن البنك المركزي
تطبيق انستابايموعد تشغيل تطبيق انستاباي للمصريين بالخارجووفقًا للإعلانات الرسمية، سيتيح تطبيق انستاباي للمصريين المقيمين في الخارج إجراء عمليات تحويل الأموال بشكل فوري بين البنوك المصرية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات، سيتمّ تشغيل التطبيق للمصريين بالخارج في بداية 2025 أي بعد 33 يومًا بحسب إعلان المنصة الرسمية لتطبيق انستاباي على السوشيال ميديا.
- فتح تطبيق إنستاباي من على الهاتف المحمول.
- إدخال الرقم السري الخاص بالتطبيق.
- اختيار إرسال نقود.
- كتابة رقم الهاتف المحمول المربوط بالحساب البنكي.
- تحديد قيمة المبلغ المراد إرساله.
- اختيار نوع الإرسال إلى حساب بنكي - محفظة إلكترونية.
- الضغط على كلمة التأكيد.
- إدخال الرقم السري لتأكيد الإرسال.
- ستظهر لك رسالة تؤكد إرسال المبلغ كمستند تثبت عملية إتمام التحويل.
وتعاقد البنك المركزي المصري مع شراكات ضمن البنوك المركزية الخليجية لتسهيل الخدمة، وتوصل بالفعل إلى اتفاقيات مع عدة بنوك، بما في ذلك مصرف الراجحي في السعودية، لضمان طرحها.
ولكيفية دفع الأقساط:
-فتح تطبيق «إنستاباي».
-اختيار دفع فواتير.
-اختيار خدمات تمويل.
-اختيار شركة التمويل التي تريد دفع القسط المستحق لها.
- تصل قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق حدود السحب من تطبيق انستاباي70 ألف جنيه.
- بينما تبلغ قيمة المعاملة في اليوم على تطبيق حدود السحب من تطبيق انستاباي 120 ألف جنيه.
- وبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق حدود السحب من تطبيق انستاباي 400 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًبعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
خدمات هامة يقدمها تطبيق انستا باي.. تعرف عليها
بسبب تطبيق التوقيت الشتوي.. «انستاباي» يوجه تنويها هاما لجميع عملائه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحويلات المصريين تطبيق انستاباي انستاباي انستا باي تطبيق انستا باي انستا باي خارج مصر تطبيق instapay تحويل الاموال من الخارج خدمة تحویل الأموال البنک المرکزی انستا بای
إقرأ أيضاً:
عاجل - ماذا حدث في أسعار الفائدة؟.. البنك المركزي يصدر بيانا مهما (تفاصيل)
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها