اختتام أعمال القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال القمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي.
شهدت القمة حضور 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً معنياً بصناعة القرار في الأمن الغذائي العالمي، واستقطبت نخبة من الخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية وضمان مرونتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
ونظمت القمة العالمية للأمن الغذائي مجموعة أدنيك أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات، شريك المعرفة، وأصدرت توصيات في ختام أعمالها. الأمن الغذائي
وأكد المشاركون في القمة أهمية الاستدامة بوصفها عنصراً جوهرياً لتحقيق الأمن الغذائي، داعين إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية.
وشددوا على ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة، وتنويع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدين ضرورة تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في القطاع الزراعي، لضمان تقدير إسهاماتها في تعزيز الاقتصاد ودعم الاستدامة في القطاع الغذائي.
ورغم التحديات الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أكدت القمة العالمية للأمن الغذائي أن هناك فرصة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وتم طرح إطار عمل يعتمد على ستة عناصر رئيسية هي الشمولية، والحوافز، والمعلومات، والاستثمارات، والمؤسسات، والابتكار، لضمان تحول فعّال ومؤثر يشمل جميع الفئات.
وطرحت القمة حلولا مبتكرة لضمان إطعام الأعداد المتزايدة من السكان حول العالم وأكدت أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة والممارسات المستدامة لتوفير إمدادات غذائية موثوقة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وبرزت أهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود في سلاسل القيمة الغذائية كأداة حاسمة للتغلب على التحديات، وتحقيق مرونة النظم الغذائية لمواجهة الأزمات العالمية.
ووجهت القمة دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات فورية من قبل كافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي العالمي، وشددت على ضرورة التعاون الدولي لتطوير نظام غذائي عالمي أكثر مرونة وعدالة، يضمن وصول الغذاء الصحي والمستدام للجميع.
وأكدت أن الأمن الغذائي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو التزام عالمي يتطلب تعاون الجميع ودعت إلى العمل العاجل لضمان مستقبل غذائي مشترك ومستدام.
نظم غذائية مرنةوتطرقت إلى أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع تنويع المحاصيل الزراعية، واعتماد الممارسات المستدامة، موضحة أن هذه الجهود تساهم في بناء نظم غذائية مرنة تضمن توفير الإمدادات الغذائية بشكل موثوق ومستدام للأجيال القادمة.
وفيما يخص ملف الأمن الغذائي في دولة الإمارات أكدت القمة ضرورة مواءمة كافة الجهود الوطنية مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات؛ مع ضرورة تحقيق التوافق مع الاستراتيجية بما يضمن المضي قدما نحو بناء أنظمة غذائية مستدامة.
وتناولت القمة في هذا الصدد دور المؤسسات في دعم الأمن الغذائي مثل هيئة أوقاف أبوظبي، إلى جانب تمويل وتطبيق أحدث الوسائل التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأشارت إلى أهمية تغيير ثقافة استهلاك الغذاء بين الأفراد، وأشادت بالدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قضايا الأمن الغذائي، وأكدت أن المبادرة الوطنية "نعمة"، تعد منصة متطورة للمساعدة في الحد من هدر الطعام وفقدانه.
وأكدت القمة أن دولة الإمارات بدأت رحلة نحو التخلص النهائي من هدر الطعام برؤية ثاقبة خلال مؤتمر COP 28، وأخذت الدور الريادي في تحقيق التحول في أنظمة الغذاء التقليدية وحققت تقدماً كبيراً بإعلان انعقاد أول قمة عالمية للأمن الغذائي والاجتماع الحكومي السنوي ضمن فعاليات تهدف إلى عالم خال من هدر الطعام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للأمن الغذائی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا