الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة تناقش مشروع الميزانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بمجلس الدولة اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م المحال من مجلس الوزراء.
كما اطلع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال الاجتماع الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، على تقرير مجلس الشورى بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
يذكر أن المادة رقم (52) من قانون مجلس عمان نصت على أن "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة؛ لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاعات الاقتصادية والصناعية على أعتاب طفرة كبيرة قريبًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ملحمة وطنية في مسيرة توطين الصناعات، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة القطن، التي وصفها بـ"الصناعة العزيزة على قلوبنا"، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وأوضح مدبولي أن القطن المصري يمثل رمزا للجودة والتميز عالميًا، وتسعى الدولة لإعادة إحياء مجده من خلال جهود مكثفة لدعمه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، إن الدولة لم تدخر جهدًا في إحياء مختلف الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة عملت بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، ودعم المبادرات الصناعية، وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في القطاعات الاقتصادية والصناعية كافة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، كما تسعى لتوفير حوافز تدعم زيادة الإنتاجية وتسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتابع مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في دعم الصناعات الوطنية القائمة، فضلاً عن إدخال صناعات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير.
كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الصناعية، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الانضمام لهذه المسيرة التنموية الواعدة.
وأكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، بما يعزز من فرص العمل الجديدة ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها