تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.

ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، والمدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تتيح الاستجابة، بشكل موضوعي واستباقي، للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال ندياي، في تصريح للصحافة، إن فرق العمل بالمرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي تعمل سويا بهدف إيجاد أرضية مشتركة من أجل توحيد الجهود.

وأضاف أن التعاون سيتمحور حول أدوات تتبع وتقييم الدراسات، معربا عن أمله في أن يسهم هذا العمل في دعم سياسات التنمية البشرية في المغرب، بما يتماشى مع أهداف الدولة الاجتماعية.

من جهته، أبرز كاير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بروتوكول هذا الاتفاق، الذي يهم تتبع وتقييم مجمل البرنامج المندرج في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية، يهدف إلى إرساء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار لفائدة السلطات العمومية من أجل مواكبة جميع الفاعلين في هذا الورش الكبير، لا سيما ما يتعلق بالاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكذا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بإنجاز مجموعة من الدراسات والبحوث ونماذج للمحاكاة الدقيقة بخصوص مستقبل البرنامج واستدامته وأهميته. ويسعى هذا البروتوكول إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، سيقدم البنك الدولي، دعمه للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة في ما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم أثر البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

كما سيوفر البنك الدولي دعما تقنيا للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلا إضافيا .

وسيواكب البنك الدولي، علاوة على ذلك، المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد.

حضر حفل التوقيع على بروتوكول هذا الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيين وفعاليات مدنية.

كلمات دلالية اجتماعي البنك الدولي المغرب مرصد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اجتماعي البنك الدولي المغرب مرصد البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"، وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.

وتهدفُ الدولة الوصول بتغطية التأمين الصحي  إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى  35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية  من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
 
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح  الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".

مقالات مشابهة

  • انطلاق المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة ودور التنمية المستدامة.. «الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة وبناء مؤسسات معاصرة» أبرز المحاور
  • وزير العمل: حزمة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل أولوية لدينا
  • السيدة الأولى لكينيا تزور وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية وتطلع على برامج الحماية الاجتماعية
  • أمير الجوف يستقبل وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين المكلَّف
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • توقيع بروتوكول تعاون بين مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • «التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحماية الاجتماعية
  • العراق والبنك الدولي يبحثان تمويل مشاريع التنمية