إخلاء سبيل طبيبة كفر الدوار بكفالة 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر منذ قليل، المستشار محمد نجا، رئيس محكمة كفر الدوار الجزئية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، بكفالة 10 آلاف جنيه.
وذلك بعد انتهاء فترة حبسها خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قررت حبس طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد الحبس لها 15 يومًا علي ذم التحقيقات.
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة عن إجراء تحقيقات مكثفة حول الواقعة وظروفها، بالتعاون مع مباحث الاتصالات.
ووجهت النيابة العامة، إليها عدة اتهامات، من بينها التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية بهدف الإخلال بالنظام العام، ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى تكدير السلم والأمن العام، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار الشعب المصري.
وألقي القبض علي "وسام شعيب"، طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، بناءً على مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على Facebook، تكشف فيه حمل بعض الفتيات بدون زواج شرعي.
ومن جانبها، أكدت الطبيبة في تصريحات صحفية قبل القبض عليها، أن نية نشر الفيديوهات كانت نبيلة وأنها لم تكشف عن أي تفاصيل شخصية للمرضى.
كما أشارت في تصريحاتها، إلى أن هدفها من النشر كان توجيه نصائح للأسر وأولياء الأمور للحفاظ على استقامة أبنائهم وبناتهم في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخلاء سبيل 10 آلاف جنيه البحيرة الدكتورة وسام شعيب النساء والتوليد طبيبة النساء والتوليد طبيبة كفر الدوار محافظة البحيرة محكمة كفر الدوار کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.