وزير العدل اللبناني : ملف هانيبال القذافي يوجد بيد القضاء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن ملف هانيبال القذافي يوجد بيد القضاء، الذي يُنتظر أن يبت في أمره.
وأوضح ردًا على سؤال عن إمكانية التعاون مع الجانب الليبي في هذا الملف، أنه لا يحق للسلطة السياسية تجاوز السلطة القضائية في أي ملف قضائي، “وحين ينتقل الملف إلى الشق السياسي سنرى “.
وجاء حديث وزير العدل بعد لقائه الأربعاء، وفدا من منظمة “هيومان رايتس ووتش”.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد تسلم طلباً من المدعي العام الليبي، طلب فيه شرح أسباب استمرار توقيف هانيبال القذافي.
وتطالب النيابة العامة الليبية أيضا، بالسماح لها بالاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي.
وأحال عويدات الطلب الليبي على المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة، لوضع تقرير مفصّل عن الطلب تمهيداً لإرساله إلى المدعي العام الليبي.
ويعاني القذافي في سجنه اللبناني من أوضاع صحية دقيقة تستوجب نقله من حين إلى آخر إلى المستشفى، نتيجة لإضرابه عن الطعام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
"بعد تحقيق أهداف الحملة".. انتهاء عملية تمشيط حمص
أعلن مدير إدارة الأمن العام بحمص، الإثنين، "انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة".
وقال المسؤول الأمني لوكالة "سانا": "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وتابع: "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".
وأكمل مدير إدارة الأمن العام بحمص: "ستنسحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان".
وتابع: "سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها، نهيب بأهلنا في أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا ونعيد الحق لأهله".
وبدأت السلطات الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثا عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.