وزير العدل اللبناني : ملف هانيبال القذافي يوجد بيد القضاء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن ملف هانيبال القذافي يوجد بيد القضاء، الذي يُنتظر أن يبت في أمره.
وأوضح ردًا على سؤال عن إمكانية التعاون مع الجانب الليبي في هذا الملف، أنه لا يحق للسلطة السياسية تجاوز السلطة القضائية في أي ملف قضائي، “وحين ينتقل الملف إلى الشق السياسي سنرى “.
وجاء حديث وزير العدل بعد لقائه الأربعاء، وفدا من منظمة “هيومان رايتس ووتش”.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد تسلم طلباً من المدعي العام الليبي، طلب فيه شرح أسباب استمرار توقيف هانيبال القذافي.
وتطالب النيابة العامة الليبية أيضا، بالسماح لها بالاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي.
وأحال عويدات الطلب الليبي على المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة، لوضع تقرير مفصّل عن الطلب تمهيداً لإرساله إلى المدعي العام الليبي.
ويعاني القذافي في سجنه اللبناني من أوضاع صحية دقيقة تستوجب نقله من حين إلى آخر إلى المستشفى، نتيجة لإضرابه عن الطعام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات