كشفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إنها تعرضت لتهديدات و"أساليب بلطجية" عندما عملت كمدعية عامة للجنائية الدولية في الفترة ما بين 2012- 2021، وأضافت أنها وعائلتها تعرضوا لتهديدات مباشرة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وأعده هاري ديفيس قال فيه إن بنسودة تعرضت لتهديدات مباشرة "لي شخصيا وعائلتي" عندما كانت تعمل على ملفات سياسية حساسة.

وكانت المدعية العامة السابقة تتحدث في فعالية في لندن مساء الثلاثاء حيث أدلت بتصريحات علنية نادرة حول الإجراءات العدائية التي عانت منها وضد المحكمة خلال فترة ولايتها.
بنسودة لم تشر إلى تحقيق أجرته "الغارديان" في أيار/مايو الماضي، وكشف أنها تعرضت للتهديد من رئيس استخبارات إسرائيلي في محاولة لمنع التحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار التحقيق إلى أن مدير الإستخبارات الإسرائيلي، الموساد أدار عملية سرية ضد بنسودة كجزء من حملة واسعة للمراقبة والتجسس على المحكمة الجنائية الدولية.
ورد في حينه متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "الأسئلة التي وجهت إلينا مليئة بالكثير من  الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".
وأضاف متحدث عسكري بان الجيش لم يقم بأي عمليات مراقبة أو لا يزال ضد الجنائية الدولية.
وأصبحت بنسودة محل اهتمام شديد لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية بعد أن فتحت تحقيقا أوليا في عام 2015 بمزاعم ارتكاب الجنود الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين جرائم. وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية واجهت "ضغوطا غير مسبوقة" في سياق قضية فلسطين، إلى جانب تحقيق منفصل في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، تطال جنودا أمريكيين.


وأكدت المدعية العامة السابقة أن التهديدات التي تعرضت لها والفريق العامل معها لم تفت من عزمهم عى مواصلة عملهم. وقالت: "إن التكتيكات غير المقبولة التي تتسم بأسلوب البلطجة والتهديدات والترهيب وحتى العقوبات لم تؤد إلى فشلي أو فشل مكتبي بالوفاء بالتزاماتنا".
وقدمت بن سودة التي تشغل الآن منصب المفوضة السامية لدولة غامبيا في  بريطانيا، هذه التصريحات في محاضرة حول سيادة القانون الدولي نظمها مجلس نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، حيث علقت أيضا على التطورات الأخيرة في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت قد رفعت الملف قبل وقت قصير من مغادرتها منصبها الملف لتحقيق جنائي رسمي. وقد ورثه خليفتها كريم خان الذي عجل به بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ما تبع ذلك من حملة ضد غزة، وفي الأسبوع الماضي، وافقت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على الطلبات التي قدمها خان لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ومع ذلك أشارت بنسودة في محاضرتها إلى أن مذكرات الإعتقال "لم تشمل خطوط التحقيق التي كانت أساسا لفتحه"، بما في ذلك المستوطنات غير الشرعية و"نقل السكان في داخل وخارج المناطق المحتلة".
وقالت "كان من المهم التأكد من مدى الجريمة في سياق النزاع الحالي المدمر والتحقيق الكامل فيها".
ومنذ إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات شديدة من الزعماء السياسيين في جميع أنحاء العالم.
ومن المفهوم أن مسؤولي المحكمة يستعدون لإدارة أمريكية ثانية بقيادة دونالد ترامب، الذي استهدف بنسودة كرئيس في عام 2020 بعقوبات فيما يتعلق بقضيتي أفغانستان وفلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودافعت بنسودة في محاضرتها وبقوة عن المحكمة ومهمتها، مؤكدة ضرورة استمرارها في "في أداء وظائفها دون تدخل سياسي".
وحذرت المحكمة نفسها من "عدم سماح الحسابات السياسية بالتأثير على عملية اتخاذ القرار"، وقالت إن الدعم من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية "أمر بالغ الأهمية لعزل المحكمة عن الضغوط والتلاعب السياسي من أي نوع".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال الجنائية الدولية تهديدات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته

قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".

وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".

وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.

وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".

وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.



وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.

وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.

ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.

وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".

ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • خواطر رمضانية
  • محمد عطية عن خطيبته السابقة: هفضل أحترمها
  • سلوى عثمان: فقدان والدي أثّر فيّ.. وزوجي متفهم لطبيعة عملي
  • إطلاق نار على عناصر من قوى الأمن... هذه تفاصيل ما حدث خلال عمليّة توقيف مطلوبين
  • الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعابدين
  • سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد
  • أحمد حسن: فترة عملي مديرا للكرة في منتخب مصر لم تكن ناجحة.. فيديو
  • تدريب عملي على مكافحة الحرائق في تقنية القطيف
  • إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته