ماذا يخفي حديث فرنسا عن حصانة نتنياهو من الاعتقال؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية -اليوم الأربعاء- أن ادعاء فرنسا امتلاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حصانة" من الاعتقال كان مرتبطا بموافقة تل أبيب على دور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسار التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -تعليقا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو- إن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.
كما أعلنت "عزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".
ويناقض بيان الخارجية تصريحات فرنسية سابقة ألمحت إلى اعتزام باريس التعاون في تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم "ترتبط الخلفية التي أدت إلى إعلان فرنسا (اعتزامها عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية) ارتباطا وثيقا بمشاركتها في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت "في الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار وآخرون من وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني".
وأردفت "حتى أن الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تكون باريس جزءا من الاتفاق".
كما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" -اليوم- عن وزير إسرائيلي لم تسمه قوله إن "تل أبيب لم تكن لتوافق على مشاركة باريس في الاتفاق بالشمال (لبنان) دون تخليها عن الامتثال لأوامر الاعتقال".
ولم تعقب باريس ولا تل أبيب حتى الساعة على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
جرائم ضد الإنسانيةيشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة أفراد شرطة لتنفيذ قرارها، لكن بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها -ومن بينها فرنسا- ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ومساء أمس الثلاثاء أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون -في بيان مشترك- عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، من أبرز بنوده انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق (الفاصل مع لبنان) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
كما ستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ التزامات الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: أبلغنا أمريكا وفرنسا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
أعلن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن لبنان لم يبلغ من أي طرف بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوما من الهدنة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وواصل ميقاتي: "أبلغنا الولايات المتحدة وفرنسا موقفنا بضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المتوغلة فيها".
ومنذ اللحظة الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ27 من نوفمبر الماضي، ثارت تساؤلات ومخاوف حول إمكانية صمود هذا الاتفاق، وتأتي هذه المخاوف في ضوء التهديدات الإسرائيلية التي لم تتوقف على لسان قادتها السياسيين والعسكريين.
وتشير التهديدات إلى أن لإسرائيل الحق في التحرك حال حدوث أي انتهاك لهذا الاتفاق، وهو البند الذي مثل إشكالية لأن إسرائيل كعادتها تختلق ذرائع لتبرئ ذمتها وعدوانها، ويعد هذا البند دليلا على هشاشة الاتفاق.
وما كان متوقعًا حدث، إذ رصدت السلطات اللبنانية واللجنة الدولية لتطبيق قرار وقف إطلاق النار، عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الذي لم يمض على توقيعه سوى بضعة أيام.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر