ماذا يخفي حديث فرنسا عن حصانة نتنياهو من الاعتقال؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية -اليوم الأربعاء- أن ادعاء فرنسا امتلاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حصانة" من الاعتقال كان مرتبطا بموافقة تل أبيب على دور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسار التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية -تعليقا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو- إن "حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين"، مشيرة إلى أنه سيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم.
كما أعلنت "عزم فرنسا مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".
ويناقض بيان الخارجية تصريحات فرنسية سابقة ألمحت إلى اعتزام باريس التعاون في تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم "ترتبط الخلفية التي أدت إلى إعلان فرنسا (اعتزامها عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية) ارتباطا وثيقا بمشاركتها في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت "في الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار وآخرون من وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني".
وأردفت "حتى أن الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تكون باريس جزءا من الاتفاق".
كما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" -اليوم- عن وزير إسرائيلي لم تسمه قوله إن "تل أبيب لم تكن لتوافق على مشاركة باريس في الاتفاق بالشمال (لبنان) دون تخليها عن الامتثال لأوامر الاعتقال".
ولم تعقب باريس ولا تل أبيب حتى الساعة على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
جرائم ضد الإنسانيةيشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة أفراد شرطة لتنفيذ قرارها، لكن بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها -ومن بينها فرنسا- ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
ومساء أمس الثلاثاء أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون -في بيان مشترك- عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، من أبرز بنوده انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق (الفاصل مع لبنان) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
كما ستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ التزامات الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ20 بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه.
وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ20 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية أيضا.
إعلانوبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
كما أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز