وزير الاقتصاد يطلع على أوضاع مصنع الشركة اليمنية للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وتعرف الوزير المحاقري على أسباب توقف المصنع وخطط إعادة تشغيل مرافقه و دوران العملية الإنتاجية فيه .
وعبر عن اسفه لتوقف هذه المنشأة الإنتاجية الكبيرة خلال السنوات السابقة .. مؤكدا ان الوزارة ستعمل مع قيادة الشركة لإعادة تشغيل المصنع و تفعيل كل الطاقات الصناعية المهدرة في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي ودعم الصناعات الوطنية و ترجمة أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء .
وشدد على أهمية وضع خطط متكاملة للنهوض بقطاعات الصناعات النسيجية في اليمن والعمل على تكامل الأدوار بين المصنع والمصانع والمعامل الإنتاجية الاخرى العاملة في مجال النسيج وصناعة الملبوسات ،بما يخلق دورة اقتصادية تنهض بواقع الصناعات النسيجية ويلبي احتياجات السوق المحلية من الملبوسات .
ونوه الوزير بالإعفاءات المقدمة لصناعة النسيج والملبوسات المحلية وما تضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من مزايا وتسهيلات تضمن الحفاظ على رأس المال الوطني .
وفي الزيارة بحضور وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ثمن مدير عام الشركة اليمنية للصناعات النسيجية نبيل الرجوي حرص قيادة الوزارة على إعادة تشغيل المصنع ..منوها بأن الشركة ستعمل مع قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة لتجاوز المعوقات والعقبات وضمان اعادة تشغيل المصنع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 7 – 8 مليون متر سنويا .
رافق الوزير مدير عام التنمية الصناعية بالوزارة إبراهيم المتوكل .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".
وشدد على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.