حمية من المصنع: الحفرة في المعبر ستعالج اليوم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال تفقده اعمال وصيانة معبر المصنع الذي استهدفه العدو الاسرائيلي، انه "خلال 48 ساعة سيفتح معبر العريضة والحفرة في معبر المصنع ستعالج اليوم".
واشار الى ان "وزارة الأشغال تعمل منذ الصباح الباكر، على فتح كل طرقات لبنان كي لا تبقى أوصال البلد مقطعة"، مشددا على ان "المعابر هي عنصر حيوي واستراتيجي للدولة اللبنانية، وان معبر المصنع سيكون سالكا على مسلكيه لتصبح الطريق سالكة بين لبنان وسوريا، أضف إلى ذلك المعابر في الشمال".
وقال: "وزارة الأشغال تعمل على فتح تلك المعابر التي تم استهدافها ليل امس، واليوم تواصلت مع وزير النقل السوري، وتم التأكيد على التعاون المستمر مع وزارته وهم يعملون الان على ترميم معبر جوسيه ليصبح سالكا من جهة القاع".
اضاف: "العلاقات مع سوريا طبيعيّة وهي علاقة جار مع جاره وعلينا تطويرها وفق ما تقتضيه مصلحة البلدين، والكل يعلم الوضع القائم في لبنان، كما أن الحكومة اللبنانية تتواصل بشكل مباشر مع الحكومة السورية لكي يتم حل هذا الأمر".
وتابع: "الوزارة بدأت بعملها على كامل الأراضي اللبنانية لفتح كل الطرقات المقطوعة ليصبح حوالي ٩٥% منها سالكا، وذلك لتسهيل حركة المرور أمام المواطنيين العائدين الى بلداتهم وقراهم".
وردا على سؤال عن زعم العدو استهداف المعابر بحجة ان "حزب الله" يمرر الأسلحة عبرها، اكد حميه ان "المعابر اللبنانية يتواجد عليها أمن عام وجمارك ومخابرات جيش وغيرها من موظفي الدولة الذين يقومون بواجباتهم"، سائلا: "هل يمكن أن نشكك بكل هؤلاء الذين يمثلون الدولة اللبنانية وينفذون القانون؟".
اضاف: "الحكومة اليوم تعمل بقدر الإمكان. العدو الاسرائيلي لم يستطع كسر لبنان، وهو راهن على الفتنة في لبنان طوال فترة الإعتداء، ولكن الشعب اللبناني برهن أن لديه وعيا كاملا، وكان الجميع متعاطفا مع بعضه البعض. نحن نحب الحياة ولكن نريد العيش بكرامة ولا احد يملي علينا شروطه".
وتابع: "بالنسبة لإعادة الإعمار، نحن كحكومة نرحب بأي نوع من المساعدات من كل الدول، والاسبوع المقبل ستعقد جلسة للحكومة لبحث هذا الموضوع، وسيتم مسح الأضرار ورفع الأنقاض وإعادة الإعمار، والحكومة بالتأكيد ستكون مسؤولة عن ذلك".
وختم: "انا ابن البقاع وبعلبك وطاريا، أهلنا صابرون ومحتسبون ويعتبرون أن هذا الخط هو خطهم والدفاع عن ارضهم أمر شريف، وانا معهم ومهما فعلت سنبقى مقصرين لأن ما قدموه من تضحيات وشهادة لا يُثمّن". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف