حمية من المصنع: الحفرة في المعبر ستعالج اليوم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال تفقده اعمال وصيانة معبر المصنع الذي استهدفه العدو الاسرائيلي، انه "خلال 48 ساعة سيفتح معبر العريضة والحفرة في معبر المصنع ستعالج اليوم".
واشار الى ان "وزارة الأشغال تعمل منذ الصباح الباكر، على فتح كل طرقات لبنان كي لا تبقى أوصال البلد مقطعة"، مشددا على ان "المعابر هي عنصر حيوي واستراتيجي للدولة اللبنانية، وان معبر المصنع سيكون سالكا على مسلكيه لتصبح الطريق سالكة بين لبنان وسوريا، أضف إلى ذلك المعابر في الشمال".
وقال: "وزارة الأشغال تعمل على فتح تلك المعابر التي تم استهدافها ليل امس، واليوم تواصلت مع وزير النقل السوري، وتم التأكيد على التعاون المستمر مع وزارته وهم يعملون الان على ترميم معبر جوسيه ليصبح سالكا من جهة القاع".
اضاف: "العلاقات مع سوريا طبيعيّة وهي علاقة جار مع جاره وعلينا تطويرها وفق ما تقتضيه مصلحة البلدين، والكل يعلم الوضع القائم في لبنان، كما أن الحكومة اللبنانية تتواصل بشكل مباشر مع الحكومة السورية لكي يتم حل هذا الأمر".
وتابع: "الوزارة بدأت بعملها على كامل الأراضي اللبنانية لفتح كل الطرقات المقطوعة ليصبح حوالي ٩٥% منها سالكا، وذلك لتسهيل حركة المرور أمام المواطنيين العائدين الى بلداتهم وقراهم".
وردا على سؤال عن زعم العدو استهداف المعابر بحجة ان "حزب الله" يمرر الأسلحة عبرها، اكد حميه ان "المعابر اللبنانية يتواجد عليها أمن عام وجمارك ومخابرات جيش وغيرها من موظفي الدولة الذين يقومون بواجباتهم"، سائلا: "هل يمكن أن نشكك بكل هؤلاء الذين يمثلون الدولة اللبنانية وينفذون القانون؟".
اضاف: "الحكومة اليوم تعمل بقدر الإمكان. العدو الاسرائيلي لم يستطع كسر لبنان، وهو راهن على الفتنة في لبنان طوال فترة الإعتداء، ولكن الشعب اللبناني برهن أن لديه وعيا كاملا، وكان الجميع متعاطفا مع بعضه البعض. نحن نحب الحياة ولكن نريد العيش بكرامة ولا احد يملي علينا شروطه".
وتابع: "بالنسبة لإعادة الإعمار، نحن كحكومة نرحب بأي نوع من المساعدات من كل الدول، والاسبوع المقبل ستعقد جلسة للحكومة لبحث هذا الموضوع، وسيتم مسح الأضرار ورفع الأنقاض وإعادة الإعمار، والحكومة بالتأكيد ستكون مسؤولة عن ذلك".
وختم: "انا ابن البقاع وبعلبك وطاريا، أهلنا صابرون ومحتسبون ويعتبرون أن هذا الخط هو خطهم والدفاع عن ارضهم أمر شريف، وانا معهم ومهما فعلت سنبقى مقصرين لأن ما قدموه من تضحيات وشهادة لا يُثمّن". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلام يشتكي من حسابات ضيقة بمسار تشكيل الحكومة اللبنانية
اشتكى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء اليوم الأربعاء، من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، مؤكدا تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات.
وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا شرق بيروت، "أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء".
وأضاف "بكلام أوضح: أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال".
لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في "عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت"، موضحا أن ذلك يشمل "عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديدهم) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها".
وأكد سلام تمسكه بالتصدي لهذه العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، بما يشمل خلوّها من وزراء حزبيين أو من لديهم نية الترشح لأي انتخابات.
وأضاف "أدرك أهمية دور الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت أولوية فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، لأن هدفنا الأساسي هو إرساء عملية إصلاحية تليق بالشعب اللبناني".
إعلانوتابع قائلا "أنا مستعد للدفع من رصيدي الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وإعادة بناء الدولة. لا خيار أمامنا سوى المضي قدما".
ووفقا لمراقبين، يصر الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، في حين تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
وتعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية؛ إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر 3 توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزاف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128. وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.