أهداف وحدة المرأة في وزارة البيئة.. جمعيات نسائية ودورات تدريبية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حرصت وزارة البيئة على إنشاء وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالوزارة، لنشر الوعي البيئي بين قيادات المرأة، في إطار دمج النوع الاجتماعي، والمساعدة في تكوين جمعيات أهلية نسائية تشارك في مشروعات حماية البيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها في حماية البيئة الريفية، تنظيم برامج تدريبية وأنشطة للفتيات في مجال حماية البيئة.
وفقا للمعلن رسميًا من قبل وزارة البيئة، في تقرير لها، تتمثل أهداف إستراتيجية وزارة البيئة بشأن دمج النوع الاجتماعي، في:
- تضمين العاملون بجهاز شئون البيئة وشركائه بعملية تطوير خطة عمل وإستراتيجية مساواة النوع الاجتماعي بهدف تحديد خطة وأهداف ورؤية مشتركة واضحة المعالم، وتحديد المسئوليات الخاصة بإدارة وتنفيذ ورصد الإستراتيجية وخطة العمل.
- زيادة الاستجابة للنوع الاجتماعي بخطط وبرامج ومشروعات جهاز شئون البيئة.
- التأكيد على تضمين الاهتمام بقضايا مساواة النوع الاجتماعي بجميع ورش عمل بناء القدرات والمبادرات الأخرى لجميع العاملين بالجهاز وشركائه الرئيسين.
- تطوير إطار عمل تحليلي للنوع الاجتماعي خاص بجهاز شئون البيئة مع توفير تدريب على سبل استخدامه.
- إنتاج وسائل تعليمية وإعلامية وبرامج لإلقاء الضوء على قضايا البيئة والنوع الاجتماعي.
- التأكيد على وضمان وصول الرسائل الإعلامية للمرأة علاوة على تضمينها وجهات نظرها واهتماماتها، مع أهمية تلبية متطلبات المرأة من المعلومات، وعدم مواصلة التمييز ضدها أو استخدام صور قاصرة للمرأة وللفتاة.
- تطوير خطة لزيادة التوعية وتغطية قضايا النوع الاجتماعي والبيئة عن طريق الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والتليفزيونية.
- تعزيز أنشطة وقدرات الأطراف الرئيسية ذات الصلة (المنظمات غير الحكومية والمؤسسات ومواقع العمل المحلية) بهدف تنفيذ مبادرات للإدارة البيئية تقوم على الاحتياجات المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة النوع الاجتماعى وزيرة البيئة النوع الاجتماعی وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة