وزارة العدل تصدر بيانا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية التعليم العالي والبحث العلمي العدالة الناجزة المنظومة التشريعية وزارة العدل وزير العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب ووزير العدل بالحكومة الليبية يبحثان مطالب موظفي القضاء
بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أقويدر، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير، سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وناقش الاجتماع تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق اعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان وزير العدل التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين.
كما أوضح أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
ومن المتوقع أن يشهد القريب العاجل خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب، بمجرد موافقة مجلس النواب على المقترحات المقدمة من وزارة العدل لصالح موظفي القضاء والهيئات القضائية بمختلف تصنيفاتهم.
هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الحكومة الليبية لتحسين البيئة الوظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع القضائي.
الوسومالمُستشار عقيلة صالح
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها