رئيس مجلس الشيوخ: الأزهر بيت العائلة العربية والإسلامية وأحد أبرز القرى الناعمة لمصر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر ضرورة التنبه لخطورة تبعية الدراما العربية وتقليدها لما يتم إنتاجه من الدراما الغربية التي تتعارض تمامًا مع قيمنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا، وتسعى لنشر أفكار لا تمثلنا نحن الشرقيين، وضرورة أن تضطلع الدراما العربية بدور فعال في تقويم المجتمع وزرع القيم الإيجابية من خلال إنتاج أعمال فنية قيمة تراعي طبيعة مجتمعاتنا وخصوصيتها.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلته صباح اليوم الأربعاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ حيث حرص سيادته على تقديم واجب العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته الكبرى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته؛ حيث أعرب شيخ الأزهر عن شكره للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشاعره النبيلة وعلى هذه الزيارة الكريمة.
إقصاء منظومة القيم والآداب
كما تناول اللقاء حديثًا وديًّا حول التقاليد الأصيلة التي تربى عليها أجيال الآباء والأجداد، وحاجة المجتمع إليها الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل الغزو الفكري والثقافي الذي يحاول اختراق عقول الشباب والأطفال، ومحو هذه الآداب العامة والتقاليد البناءة كمساعدة المحتاج، وتوقير الصغير للكبير، واحترام علماء الدين والمعلمين، في ظل ما نراه من انتشار الجريمة بمختلف أشكالها، ومحاولات إقصاء منظومة القيم والآداب، وتحجيم دور الآباء والمدارس والمؤسسات التربوية والثقافية في التربية والتقويم تحت شعارات التقدم والانفتاح الزائفة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بتجدد اللقاء مع شيخ الأزهر، مؤكدًا أن فضيلته يمثل رمزًا دينيًّا نفتخر به أمام العالم، وتقديره لمواقف الأزهر من مختلف القضايا المجتمعية والعالمية، مصرحًا "الأزهر هو بيت العائلة العربية والإسلامية، وأحد أبرز القرى الناعمة لمصرنا الحبيبة".
على الجانب الآخر استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، السيد دليتا محمد دليتا، رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والدعوية.
أكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لاستضافة أئمة جيبوتي في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتعزيز مهاراتهم في تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة، وتعزيز فهمهم لقضايا التعايش وقبول الآخر في الإسلام، وإعادة تشكيل الوعي الصحيح لدى مسلمي جيبوتي.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الجيبوتي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لحرص الأزهر على دعم الشعب الجيبوتي علميًّا ودعويًّا، مصرحًا: "لقد وجدنا ضالتنا المنشودة في الأزهر الشريف من خلال معهد الوسطية الذي أنار المنطقة بأكملها وليس جيبوتي فحسب، ونسعى لتعزيز تواجد علماء الأزهر في بلادنا لتعزيز المنهج الوسطي وحماية شبابنا من مخاطر الاستقطاب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر القيم الإيجابية القوى الناعمة مصرنا الحبيبة شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 5 يناير المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.