رئيس الوفد: الدولة دفعت بالغالي والنفيس من أجل المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظم معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد ندوة بعنوان " صحة المصريين أمن قومي " وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها المعهد ضمن الأنشطة السياسية و الاجتماعية للحزب ؛ برعاية الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد و إشراف اللواء احمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بالحزب ورئاسة الكاتب الصحفى شريف عارف عميد معهد الدراسات السياسية ؛ وبحضور السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي و حاتم رسلان عضو الهيئة العليا و القيادي الوفدي محمود سيف النصر و فاتن رضوان و محمد عبدالجواد فايد.
بدأت الفعالية المقامة بموسيقى النشيد الوطني و افتتح الفعالية اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي مرحبا بالسادة الحضور و أعضاء وقيادات حزب الوفد.
وفي البداية رحب الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بالحضور مثنيا على لجنة الدفاع و الأمن القومي و موجها التحية لرئيس اللجنة و اعضائها و اختيار موضوع الندوة “ صحة المصريين أمن قومي ”
وأكد رئيس الوفد أن الصحة بالنسبة للمواطن هو حق أصيل فيما يتعلق بالرعاية و العلاج ؛ وإذا ما نظرنا الا منظومة الصحة هناك العديد من الإنجازات التي تمت في القطاع الصحي من أبرزها حملة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة و مكافحة الدولة و التصدي لفيروس كورونا.
معقبا بقوله : لا زال امام الدولة العديد من التحديات في المنظومة الصحية على رأسها ارتفاع أسعار العلاج.
التأمين الصحي في بعض الدول على سبيل المثال فرنسا بالمجان وهناك فحوصات دورية وأتمنى أن تتجه الدولة إلى هذا الاتجاه ونحن كحزب سياسي نتبنى هذا الاتجاه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد الدراسات السياسية
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة