«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي.
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار الوزير، إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزير التعليم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار عدنان فنجري
إقرأ أيضاً:
نقابة المستشفيات تصدر بياناً بشأن التعرفات مع شركات الضمان
عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون تداول خلاله المجتمعون في العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها، حيث تم التركيز على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات، والتي لم تعد تواكب الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع اسعار السلع، لا سيما منها الإستهلاكية التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الإستشفائية
non chargeable items)) خصوصاً بعد رفع الدعم عن البعض منها،اضافة الى عوامل اخرى ساهمت في ارتفاع كلفة هذه الخدمات. وفي حين ان الشركات قد زادت اسعار بوالص التأمين فإن التعرفات المتعاقد عليها لا زالت دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تتراوح بين 25% و40%.
وعليه، فإن المستشفيات ستعمد مضطرة اعتبارا من 1/2/2025 الى زيادة نسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من الشركات لضمان استمرارية تقديم افضل الخدمات للمرضى المؤمنين.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها