باريس .. شكوى ضد إسرائيليين من أصل فرنسي متورطين بإبادة غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
سرايا - رفعت منظمات فرنسية غير حكومية دعوى قضائية ضد إسرائيليين مزدوجي الجنسية على خلفية منعهم دخول مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وتواطؤهم بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 14 شهرا.
وقالت جمعية Urgence Palestine في بيان على منصة فيسبوك، الأربعاء، إن "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" UJFP وامرأة فرنسية من أصل فلسطيني قدموا شكوى ضد مواطنين إسرائيليين من أصل فرنسي نظموا أنشطة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعوا إليها.
كما قدمت "الجمعية الأوروبية الفلسطينية" و"جمعية المحامين من أجل العدالة في الشرق الأدنى" AJPO شكوى أخرى ضد إسرائيليين من أصل فرنسي.
وجاء في البيان الذي نشرته "الجمعية الأوروبية الفلسطينية" على منصة "إكس"، الأربعاء، أن الشكوى المعنية تشمل أشخاصا عديدين، بينهم المحامية نيلي كوبفر ناعوري، رئيسة منظمة "إسرائيل للأبد"، التي تحشد اللوبي الصهيوني في فرنسا.
ولفت البيان إلى أن ناعوري اعترفت بأنها أسهمت بتنظيم فعاليات اعتراض شاحنات مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعربت عن فخرها بذلك.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1956
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 27-11-2024 05:18 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من أصل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
الحكومة تؤيد طلب نائبة التنسيقية بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مشيرا إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
وأكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
ونفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تمويل المشروعات القومية والتنمويةوأضاف متحدث الحكومة أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد
وحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات موعد تحسن اقتصادي في 2025
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.