وزير العدل: اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تضم كفاءات قانونية بارزة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها الـ16، برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل ومقرر اللجنة، وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد وزير العدل في بيان، أن التشكيل الجديد للجنة الذي يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
أشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة في تشكيل اللجنة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة .
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.
تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعياختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل البيئة التشريعية الشئون النيابية البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يناقش مع جمعية المحاسبين آلية استيعاب المحاسبين وتطوير العمل المحاسبي
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عبدالله باجرش، ، اليوم، في العاصمة عدن، آلية عمل الجمعية واستيعاب المحاسبين القانونيين تحت مظلة الجمعية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي والأمين العام للجمعية الدكتور علي باوزير، الى تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، وتطوير مهنة المحاسبة مع التركيز على أهمية تنظيم العمل المحاسبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان جودة العمل المحاسبي وتوفير بيئة ملائمة للمحاسبين، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
كما بحث الاجتماع، كيفية استيعاب المحاسبين الجدد تحت مظلة الجمعية، بما يضمن تيسير إجراءات انضمامهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما ناقش الاجتماع أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للمحاسبين، لرفع كفاءتهم وزيادة مهاراتهم العملية، والتحديات التي يواجهها المحاسبون، مثل قلة الفرص الوظيفية وارتفاع المنافسة، وضرورة العمل على معالجتها من خلال وضع مقترحات لإنشاء شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمحاسبين وتعزيز دور الجمعية في دعمهم.
شارك في الاجتماع، مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وضاح الجبلي ومسؤول القيد والتسجيل لجمعية المحاسبين القانونيين الدكتور نادر شمشير.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية