إعلام عبري: فرنسا لن تعتقل نتنياهو مقابل دور بوقف حرب لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
سرايا - كشفت تقارير إعلامية عبرية، الأربعاء، أن ادعاء فرنسا امتلاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من الاعتقال مرتبط بموافقة تل أبيب على دور لباريس في وقف إطلاق النار بلبنان.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة أفراد شرطة لتنفيذ قرارها، لكن بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها، وبينها فرنسا، ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
لكن الخارجية الفرنسية قالت، عبر بيان الأربعاء، إن "نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة) ينص على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية"، في إشارة إلى إسرائيل.
وزعمت أن "هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".
وزادت أن "فرنسا تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من السلطات الإسرائيلية لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، وفق ادعائها.
ويناقض بيان الخارجية تصريحات فرنسية سابقة ألمحت إلى اعتزام باريس التعاون في تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
غير أن هيئة البث العبرية (رسمية) أوردت ما يبدو تفسيرا لتغير موقف باريس، إذ قالت إن البيان الفرنسي يرتبط بموافقة إسرائيل على منح فرنسا دورا في وقف إطلاق النار بلبنان، بعد رفضها ذلك سابقا.
وبرعاية أمريكية وفرنسية، بدأ في الرابعة من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت (02:00 ت.غ) وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/ تموز 2006.
وقالت هيئة البث: "ترتبط الخلفية التي أدت إلى إعلان فرنسا (اعتزامها عدم التعاون مع المحكمة الدولية) ارتباطا وثيقا بمشاركتها في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت: "في الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار وآخرون من وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني".
"حتى أن الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تكون باريس جزءا من الاتفاق"، وفق الهيئة.
كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الأربعاء، عن وزير إسرائيلي لم تسمه قوله إن "تل أبيب لم تكن لتوافق على مشاركة باريس في الاتفاق بالشمال (لبنان) دون تخليها عن الامتثال لأوامر الاعتقال".
ولم تعقب باريس ولا تل أبيب حتى الساعة 12:30 "ت.غ" على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ومساء الثلاثاء أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك، عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وبموجب الاتفاق، "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل، وسنظل مصممين على منع تحول هذا النزاع إلى دورة أخرى من العنف".
وأضاف: "كما تلتزم الولايات المتحدة وفرنسا بقيادة ودعم الجهود الدولية لبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية وكذلك التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق (الفاصل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1164
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 27-11-2024 05:16 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
باريس: لا نريد التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر ونطالب بمراجعة شاملة للاتفاقيات
فرنسا – صرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، امس الأربعاء، إن باريس ليس لديها رغبة في التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر، مطالبا بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين البلدين.
ودعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الأربعاء لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الهجرة لبحث هذا الملف وخاصة سبل تعزيز المراقبة الوطنية والأوروبية للهجرة، على خلفية توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
وأعلن فرانسوا بايرو أنه طلب إجراء “تدقيق مشترك بين الوزارات” على “سياسة إصدار التأشيرات” في فرنسا.
وقال في حديثه للصحافة بعد اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الهجرة، إنه “وقع مساء (الثلاثاء) على رسالة مهمة يطلب فيها إجراء هذا التدقيق من مفتشيات الشرطة والشؤون الخارجية العامة”. مشيرا إلى أن فرنسا “ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في كل الاتفاقيات بين البلدين”.
وأكد أنه لا يرغب الدخول في “تصعيد مع الجزائر”. وفي إشارة إلى اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها “قبول استمرار الوضع على هذا النحو” .
وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها لقرار السلطات الفرنسية تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة.
وهددت الجزائر بتدابير مماثلة وصارمة، ردا على وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي أعلن أمس الثلاثاء، في تصريح لقناة “بي إف إم تي في”، عن “تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية”، دون تحديدهم.
المصدر: RT + “لوفيغارو”