حملة اعتقالات واسعة.. مطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بتونس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
احتفالا بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، نظمت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس (هيئة مستقلة) ندوتها الدولية السنوية التاسعة لتسليط الضوء على "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب".
وتختتم هذا الندوة اليوم فعالياتها التي انطلقت الاثنين الماضي، في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي انتقادات واسعة بخصوص ما تعتبرها منظمات وهيئات حقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان وحد من حرية التعبير".
وفي هذا الخصوص، يقول عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، صابر عمرّي إن الغرض من تنظيم الندوة الدولية السنوية بمشاركة منظمات حقوقية دولية، حث المجتمع المحلي والدولي على وضع حد لسوء المعاملة والانتهاكات لحقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية.
ويضيف في حديثه لـ "الحرة" أن تونس ملزمة بمقتضى انضمامها في 1988 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن مصادقتها في 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية باحترام آليات الوقاية من التعذيب والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارات دورية لمراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون.
تجاوزات واكتظاظ في السجون
وبخصوص العمل الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يؤكد صابر عمرّي أن ما تم رصده من خلال زيارة أماكن الاحتجاز في تونس يتمثل في تسجيل اكتظاظ في السجون إلى جانب بعض التجاوزات المتعلقة بسوء المعاملة بشأن الموقوفين أو المسجونين وهو ناجم عن ضعف البنية التحتية.
ويتابع في السياق ذاته، بأن تونس ما تزال بعيدة نسبيا عن المعايير الدولية بشأن وضعية أماكن الاحتجاز وظروف العمل فيها، لافتا إلى أن هذه الأماكن تتفرع في البلاد إلى السجون وغرف الاحتفاظ بالمحاكم ومراكز الاحتفاظ الأمنية والموانئ والمطارات.
ويشدد المتحدث على أن الهيئات الأممية المختصة في مكافحة التعذيب دعت الحكومات إلى توسيع سجل الممارسات التي ترتقي إلى جرائم سوء المعاملة والتعذيب لتشمل احتجاز المتظاهرين ومحاصرتهم خلال الاحتجاجات وتوسيع مراقبة الأماكن السالبة للحرية.
وفي ماي/أيار الماضي، ندد "تحالف ضد التعذيب" (يضم جمعيات وهيئات حقوقية) في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بـ"استخدام متواصل للعنف من قبل أعوان الأمن وانتشاره على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة" مشددا على أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد "تتسم بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتقييد للحريات".
واقع الحقوق والحريات هش
من جانبه، يرى المستشار القانوني للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب راغب الزواوي، أن واقع الحقوق والحريات في تونس يتسم بـ"الهشاشة " وذلك لسببين أولهما الجانب التشريعي في البلاد وثانيهما الممارسات السياسية على أرض الواقع.
ويوضح الزواوي في حديثه لـ"الحرة" أن عديد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات قديمة ولم يقع تحديثها تماشيا مع واقع المجتمع التونسي، من ذلك المجلة الجزائية التي تعود إلى 1913 ومجلة الإجراءات الجزائية المحدثة في 1968، مضيفا بالقول: رغم بعض القوانين التي وقع سنها بعد الثورة التونسية في 2011 إلا أن منظومة القوانين في تونس ما تزال لا تتماشي مع المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
وبشأن الممارسات السياسية لأنظمة الحكم المتعاقبة في تونس ومن ضمنها النظام الحالي بقيادة الرئيس قيس سعيد، يؤكد الناشط الحقوقي أنها متذبذبة وتطغى عليها الأحكام القاسية والعقابية، لافتا إلى أن السجون التونسية تأوي ما يناهز 30 ألف سجين.
ويعتبر في السياق ذاته أن الكثير من المراسيم الصادرة عن السلطة في تونس ومن ضمنها المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات تتعارض مع دستور البلاد لسنة 2022 وتستوجب مراجعة شاملة، وفق قوله.
وتشن السلطات الأمنية في تونس منذ مطلع العام 2023 حملة إيقافات واسعة طالت عددا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وحقوقيين وصحفيين بتهم مختلفة بعضها على معنى المرسوم 54 وبعضها بما يعرف محليا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وتواجه هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تأتي في سياق "حرب التحرير الوطني من الفساد".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من التعذیب فی تونس
إقرأ أيضاً:
ضبط الأسواق والأسعار.. تفاصيل لقاء رئيس حماية المستهلك رئيسَ القومي لحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقاهرة الجديدة، لحضور الحلقة النقاشية بمقر المجلس تحت عنوان "حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك".
وكان في استقباله السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، لحضوره هذه الحلقة النقاشية، مثمنًا الدور الوطني المهم والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لا سيما أن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.
وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكل الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كل الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلى أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورًا محوريًّا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من الموطنين، علاوة على دورها المهم في توعية المواطنين من أية ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك .
ووجهت السفيرة مشيرة خطاب كلمتها بالترحيب بإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وفريق عمله، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وأكدت أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أية ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت خطاب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية؛ بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته. ومن هذا المنطلق، فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًّا من حقوق الإنسان.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك، عبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .
وأوضح السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز يقوم بدور مهم في حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية وضرورة رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها .
وأعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس؛ لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور مهم في الدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كل القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك؛ من أجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.
ودار نقاش مفتوح على المائدة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني مع رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الموضوعات التالية :
جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده، ودور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك، أخيرًا رؤى ومقترحات المائدة المستديرة حول آليات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار؛ مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.
واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
إبراهيم السجيني حماية المستهلك القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف الأخبار المتعلقة
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة