إسرائيل دولة أبارتيد ومسؤولة عن إبادة جماعية.. مناظرة استثنائية بأكسفورد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ستشهد جامعة أكسفورد البريطانية، حدثا وُصف بـ"الاستثنائي والتاريخي"، فيما يخصّ القضية الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي، يوم غد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، على الساعة 20:30 مساء.
وفي التفاصيل، استقرت جمعية "اتحاد أكسفورد" على عقد مناظرة علنية تنتهي بتصويت طلاب جامعة أكسفورد الأعضاء في الجمعية على إقرار أو رفض الخلاصة التالية: "هذا المجلس يؤمن بأنّ إسرائيل دولة أبارتيد مسؤولة عن إبادة جماعية".
ومن المرتقب أن تشهد المناظرة، سجالا بين مجادلين مؤيدين للخلاصة ومؤيدين للحقوق الفلسطينية، بينهم الكاتب الأمريكي اليهودي، نورمان فنكلستين، والناشط والكاتب الأمريكي الإسرائيلي، ميكو بيليد، والكاتبة الفلسطينية الأمريكية، سوزان أبو الهوا، والناشط الفلسطيني، محمد الكرد.
وفي المقابل، سيكون هناك من ينكر الخلاصة ويتمسّك بتبرئة الاحتلال، بينهم المحامية البريطانية، نتاشا هوسدورف، والصحافي في قناة آي 24، جوناثان ساسيردوتي؛ فيما ستكفل المناظرة بتحويل المجلس إلى ما يشبه قاعة محاكمة.
وجاء في حيثيات التمهيد للمناظرة، أنه: "بعد مرور أكثر من 75 سنة يظل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني مفتقرا إلى الحل، ونقاد إسرائيل يتهمونها باستخدام تكتيكات عسكرية تستهدف المدنيين والبنى التحتية وتبلغ شأو التطهير العرقي، بينما يبرر آخرون هذه التكتيكات بوصفها دفاعاً مشروعاً عن النفس".
ويتابع: "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والهجمات على لبنان، والتوسع الاستيطاني المتواصل، فاقمت التوترات". وسوف يتواصل السجال أيضا، حول ما إذا كانت أفعال الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء تقارير الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، ترقى إلى مستوى "الأبارتيد أو الإبادة".
إلى ذلك، سارعت مجموعات الضغط الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة إلى شنّ حملة شعواء ضد المناظرة، حيث دعت "جميع أصحاب الضمائر" من أصدقاء الاحتلال إلى مقاطعتها، بذرائع شتى لم تغب عنها الفزاعة الشهيرة حول العداء للسامية، وانطوت كذلك على التشكيك في مصداقية الجهة صاحبة المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن عمر "اتحاد أكسفورد" يعود إلى سنة 1822، ومشهود له بتنظيم مناظرات رفيعة المستوى وفائقة الأهمية، إذ شارك فيها طيف واسع من العلماء والمفكرين والساسة والنشطاء وأهل الآداب والفنون، من قبيل: تشرشل ونيكسون وريغان وكلنتون وياسر عرفات.
أيضا، سبق لمجموعات الضغط ذاتها أن رحبت بما توصلت إليه مناظرة سابقة داخل قاعة الاتحاد ذاته سنة 2015، حيث فاز فيها المحامي الأمريكي اليهودي، ألن درشوفتز، بصدد خلاصة تقول إن: "حركة مقاطعة إسرائيل خاطئة".
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ418، مع ارتفاع عدد الشهداء إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أكسفورد مناظرة الاحتلال غزة غزة الاحتلال أكسفورد مناظرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول