رصد 7 مشاهدات بأعداد مختلفة لأنواع من الدلافين في مسندم ضمن مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
خصب- العُمانية
أظهرت النتائج الأولية لأعمال المرحلة الأولى من مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم، رصد 7 مشاهدات وبأعداد مختلفة لأنواع من الدلافين وهي: دولفين سبينر الدوار، والدولفين المخطط، ودولفين المحيط الهندي الأحدب، والدولفين العادي ذو المنقار الطويل والبقع الصفراء.
وقالت المهندسة عايدة بنت خلف الجابرية رئيسة فريق المشروع من هيئة البيئة إنَّ المشروع البحثي سيستمر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2023، لمعرفة عدد أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم، ومواقع انتشارها والمواسم التي توجد بها، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لمواقع مشاهدة الثدييات البحرية.
وأشارت الجابرية إلى أنَّه تم إجراء مسح خلال المرحلة الأولى للمشروع لنحو 621.255 كيلومتر، حيث اعتمدت عمليات المسوحات الميدانية على آلية تطبيق خطوط متوازية محيطة بمحمية المتنزه الوطني الطبيعي بمسندم، وقد بلغ طول كل خط حوالي 10كيلومترات بمجموع منجز 21 خطًا، بمشاركة عدد من المختصين من الدوائر وإدارات البيئة بهيئة البيئة، وعدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأفادت أنَّه من المقرر انطلاق المرحلة الثانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسيسبقها تنفيذ حلقة عمل للصيادين والشركات السياحية وجمعيات المرأة لتعريفهم بالمشروع ونتائج المسح، بالإضافة لإشراكهم في عمليات الإبلاغ ورصد أنواع ومواقع الثدييات البحرية في المنطقة.
وحول مشاركة عدد من الجهات بالمشروع البحثي، قال ماجد بن أحمد الشحي أخصائي تنمية ثروة سمكية من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: يأتي دور المديرية في توعية الصيادين بأهمية الحفاظ على الثدييات البحرية لضمان استدامة واستقرار النظم البيئية البحرية، وضرورة إبلاغ المختصين في حال مشاهدة أي نوع من الحيتان والدلافين، فضلًا عن تحديد مناطق الصيد التي تندرج ضمن المساحات المستهدفة في مشروع مسح الثدييات البحرية.
ومن جهته، قال علي بن سعيد الشحي من وزارة التراث والسياحية إن الوزارة تعمل وتتعاون وتسهم إلى جانب المؤسسات الأخرى في تنمية المشاريع النوعية والتنموية، وتسهم الشركات السياحية في تعريف السائحين بأنواع الثدييات البحرية مثل: الدلافين والحيتان للترويج عن المواقع البحرية التي تتميز بوجود الدلافين والشعب المرجانية المختلفة.
ورأى الشحي أن تعريف السائح وتوعيته بأهمية الحفاظ على الكائنات الحية البحرية وعدم مضايقتها أمر مهم فضلًا عن التعرف على سلوكياتها وبيئاتها والاستمتاع بالأنشطة البحرية الترفيهية مثل الغوص والسباحة والكياك.
وتعد الثدييات البحرية من الأنواع المهددة بالانقراض؛ إذ ورد ذكر معظم أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وتتميز محافظة مسندم بالعديد من الثدييات البحرية التي يمكن مشاهدتها بسهولة في بحار المحافظة ومحمية المتنزه الوطني الطبيعي بمسندم بشكل خاص، وسجل سابقًا عن طريق المشاهدة ستة أنواع من الثدييات البحرية في مياه المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول