فرنسا: نتنياهو يتمتع بالحصانة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
باريس - رويترز
قالت فرنسا اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة لأن بلاده ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله وإن باريس ستواصل العمل معه بشكل وثيق.
واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
وبعد أن قالت في البداية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.
وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها "فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت "تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو يوم الجمعة لتوضيح موقف باريس.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى "لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط". وأشار البيان إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
غداً.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائية وذلك خلال جلسته العامة غداً الأحد.
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.