مركز اتصالات "بلدية مسقط" يستقبل 11 ألف بلاغ خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط ارتفاع نسبة إنجاز البلاغات الواردة إلى مركز الاتصالات خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 54% مقارنة بعام 2022م، إذ وصل عدد البلاغات الواردة أكثر من 11 ألف بلاغ مُقارنة بعام 2022والذي سُجل فيه ما يقرب من 10700 بلاغ.
ويعكس ارتفاع مؤشر الإنجاز في معدل البلاغات الواردة إلى المركز، الجهود البلدية المستمرة في المجالات التحسينية والتطويرية في قطاع الخدمات البلدية، كما يعكس دور مركز الاتصالات باعتباره أحد الأذرع المساندة للبلدية في سرعة التجاوب والتعامل مع البلاغات بشكل آني ومتواصل.
وعَمَد المركز إلى تشكيل فريق ميداني تابع له للعمل جنبا إلى جنب مع المديريات الخدمية؛ وذلك لتسريع عملية الإنجاز وخدمة الجمهور في وقت قياسي وعلى أكمل وجه، كما سعى إلى التطوير في آلية عمل فريق التحليل والبيانات لمتابعة التقارير الخاصة بجميع البلاغات المقدمة من الجمهور، وعمل التحليل اللازم للمساندة في عملية إنجاز البلاغات، بالإضافة إلى تقديم المركز عدة ورش للمديريات الخدمية لتنظيم عملية إنجاز البلاغات.
ويقدم مركز الاتصالات لبلدية مسقط حلقة تربط المستفيدين بخدمات بلدية مسقط من خلال قنوات تواصل متنوعة بالإضافة إلى خدمة الهاتف المجاني 1111 التي تُمكن المستفيد من معرفة حالة بعض المعاملات، وحالة الشكوى ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة لأهم الخدمات، كما تتوافر خدمة الهاتف التفاعلي للتحدث مع موظفي مركز اتصالات مسقط وإعطائهم الملاحظات أو الشكاوي أو الاستفسارات.
في جانب آخر، تتوفر خدمة البريد الإلكتروني حيث يتمكن المستفيد من استخدام البريد الإلكتروني (contactus@mm.gov.om) مع تحديد الخدمة المطلوبة، إضافة إلى خدمة إرسال الفاكس المرتبطة بالرقم المجاني 1111، وتتوافر في الوقت ذاته صفحة خاصة للشكاوي والمقترحات بالموقع الإلكتروني لبلدية مسقط وتطبيق بلديتي، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصالات للبلدية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على "إكس" وانستجرام وفيس بوك واليوتيوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: المعلومات الواردة في استمارة التعداد خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، السبت، أن جميع المعلومات الواردة من المواطنين عبر استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، مشيرة إلى وجود شراكة مع البطاقة الوطنية لتقاطع المعلومات.
وقال المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط علي عريان الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية عد السكان أو التعداد العام للسكان ليست مسؤولية وزارة التخطيط أو هيئة الإحصاء فقط بل هو مشروع وطني كبير ومسؤولية عدة مؤسسات حكومية"، داعيا، "الجميع إلى تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للباحثين من خلال الإدلاء بالمعلومات الصحيحة".
وأضاف، أن "هناك دورا كبيرا لوزارة الداخلية عبر مرافقة القوات الامنية لفرق التعداد الجوالة".
وتابع الساعدي، أن "على المواطنين توفير المستمسكات الثبوتية لجميع أفراد العائلة عند زيارة فرق التعداد"، مبينا، أن "العداد يحتاج الى أي مستمسك ثبوتي للعائلة حتى وإن كان نسخة وليس الهوية الأصلية"، لافتا إلى، أن "استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، وهنالك شراكة مع البطاقة الوطنية في تقاطع المعلومات".
وأوضح، أن "استمارة التعداد العام للسكان تتضمن أكثر من 70 سؤالا تملأ بشكل تسلسلي خلال يوم التعداد أو خلال الأيام اللاحقة"، مبينا، أن "الأسئلة تتضمن معلومات عن الصحة والتعليم والإعاقة والعمل".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام