مركز اتصالات "بلدية مسقط" يستقبل 11 ألف بلاغ خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط ارتفاع نسبة إنجاز البلاغات الواردة إلى مركز الاتصالات خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 54% مقارنة بعام 2022م، إذ وصل عدد البلاغات الواردة أكثر من 11 ألف بلاغ مُقارنة بعام 2022والذي سُجل فيه ما يقرب من 10700 بلاغ.
ويعكس ارتفاع مؤشر الإنجاز في معدل البلاغات الواردة إلى المركز، الجهود البلدية المستمرة في المجالات التحسينية والتطويرية في قطاع الخدمات البلدية، كما يعكس دور مركز الاتصالات باعتباره أحد الأذرع المساندة للبلدية في سرعة التجاوب والتعامل مع البلاغات بشكل آني ومتواصل.
وعَمَد المركز إلى تشكيل فريق ميداني تابع له للعمل جنبا إلى جنب مع المديريات الخدمية؛ وذلك لتسريع عملية الإنجاز وخدمة الجمهور في وقت قياسي وعلى أكمل وجه، كما سعى إلى التطوير في آلية عمل فريق التحليل والبيانات لمتابعة التقارير الخاصة بجميع البلاغات المقدمة من الجمهور، وعمل التحليل اللازم للمساندة في عملية إنجاز البلاغات، بالإضافة إلى تقديم المركز عدة ورش للمديريات الخدمية لتنظيم عملية إنجاز البلاغات.
ويقدم مركز الاتصالات لبلدية مسقط حلقة تربط المستفيدين بخدمات بلدية مسقط من خلال قنوات تواصل متنوعة بالإضافة إلى خدمة الهاتف المجاني 1111 التي تُمكن المستفيد من معرفة حالة بعض المعاملات، وحالة الشكوى ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة لأهم الخدمات، كما تتوافر خدمة الهاتف التفاعلي للتحدث مع موظفي مركز اتصالات مسقط وإعطائهم الملاحظات أو الشكاوي أو الاستفسارات.
في جانب آخر، تتوفر خدمة البريد الإلكتروني حيث يتمكن المستفيد من استخدام البريد الإلكتروني (contactus@mm.gov.om) مع تحديد الخدمة المطلوبة، إضافة إلى خدمة إرسال الفاكس المرتبطة بالرقم المجاني 1111، وتتوافر في الوقت ذاته صفحة خاصة للشكاوي والمقترحات بالموقع الإلكتروني لبلدية مسقط وتطبيق بلديتي، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصالات للبلدية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على "إكس" وانستجرام وفيس بوك واليوتيوب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رصد 18 مليون تليفون مُهرب.. «اتصالات النواب» توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي، الخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبة بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.
وكشف المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة اتصالات النواب، اليوم الاثنين، أنه "تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك".
وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي اي مشكله واحده، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكوميه وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومه حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لابد من إقرار حوافز اضافيه للمصريين في الخارج، تأكيدا من الدولة المصريه علي تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وتابع رئيس اتصالات النواب، أن هناك تفاؤل من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيدا على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين، ومزيدا من الحرية على ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”