مكي المغربي: بتوقيت مالك عقار!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
لا أعتقد أبدا أن حديث القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عن الإسلاميين والمؤتمر الوطني مزعجا ولا تحريضيا، وأرى في القائد مالك رجل دولة يعي مسئوليته الشاقة العسيرة.
دعوني أقف معجبا إزاء موقف الرجل من الحرب والتي أكد في حوار سابق معه أنها اندلعت في يوم ١٣ أبريل وليس 15 أبريل (وردد هذا في خطابه) عندما احتلت مليشيا الدعم السريع مطار مروي.
لو كان مالك راغبا في المقايضة بالجيش والوطن لاختار الكلام المجاني أن هنالك طرفا ثالثا ولاجتهد في مغازلة “الدول المانحة” والتي استمالت السياسيين والإعلاميين والناشطين بالرشاوي والسحت ليرددوا أكذوبة الطرف الثالث وإشعال الإسلاميين للحرب، مع أنهم هم الذين أشعلوها وخططوا لها، ويصدق عليهم المثل “رمتني بدائها وانسلت”.
لا أعتقد أن مالك عقار قبل هذا الموقع في هذا الظرف الحرج وفي ذهنه شيء غير إخراج البلد من المأزق وليس التخصص في طرد أو ملاحقة تيار بعينه. ملخص رسالته كانت نصح ونقد مع الحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية لمنسوبي التيار الإسلامي العريض، وهو بالمناسبة موقف الدول الغربية والدول العربية العاقلة غير الضالعة في الحرب على شعب السودان وتعذيبه وكسر كرامته، ورسالة مالك “لا أحد يزايد على حقوقكم السياسية ومواطنتكم” هي الأقرب للموقف الدولي الذي اشمئز من أداء قحت الإقصائي التخريبي، الذي شوه التجربة الانتقالية تماما، وجعل النظام السابق “جنة عدن” مقارنة بها.
ما هو المزعج في خطاب مالك وينتقده بعضهم؟ أن الإسلاميين انفصل في عهدهم جنوب السودان، هذه حقيقة وليست كلام مالك، لكن للغرابة أنا في حواري مع الباحثين والناشطين الأمريكان عندما يتحدثون لي عن إمكانية التعاون مع الاسلاميين بشيء من التشكيك، أقول لهم هم تعاونوا معكم لدرجة الإتفاق على قيام دولة كاملة في الجنوب، حتى عندما اندلعت الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان بأيدي الجنوبيين منتصف ديسمبر 2013، وضعت أمريكا مسارا كاملا في مفاوضات رفع العقوبات الأمريكية عن الدور الإيجابي للسودان إزاء ما يدور في جنوب السودان ثم صححت لهم الكراس ومنحت نظام الإسلاميين الدرجة الكاملة ورفعت عنهم العقوبات في إدارة أوباما الديموقراطية ثم أكدت ذلك في إدارة ترمب الجمهورية، وهذا يعني أنه تعاون عابر للإدارات وحدث قبل وبعد الانفصال، وهو تعاون مؤسسي أمني واستخباري وهذا لم يحدث في عهد قحت إلا على مستوى إلغاء قانون النظام العام وتعديل عقوبة الخمر وحد الردة وهذه كلها مسودات من إعداد الكيزان أنا شخصيا تم استدعائي للتنوير بها والكتابة عنها في العام 2015 أو قبله، وعلمت وأنا في خدمة الدولة في السفارة في واشنطون في 2018 أن مسودة التعديلات القانونية جهزت للمرحلة الثانية من المفاوضات التي أكملتها لاحقا قحت بعد عامين، وهذا يعني أن تعاون قحت مع أمريكا هو أصلا امتداد للتعاون مع الإسلاميين. وأن نصر عبد الباري لم يكن سوى “سفرجي” يرص الأطباق التي طبخها وزراء العدل الإنقاذيين.
ومخطيء من يظن أن نصر الدين هو من عدل القوانين.
النقطة الثانية عبارة عقار “صلاحيتكم انتهت” .. صحيح طبعا، هذه حقيقة وضحكت فيها، لكن يا سعادة القائد انت تعلم أن صلاحيتهم أخذت تجديد بالاستيكر، وبعد افتتاح “مصنع الديموقراطية” سيستخرجون صلاحية جديدة، مدتها عشر سنوات.
يعرف القاصي والداني، أنه لو جاءت انتخابات سيفوز الاسلاميون، لو استمرت الانتقالية وجودهم ضروري لأن كوادرهم الأقدر على تسيير الدولة التي تغرق حاليا في شبر موية بسبب ضرب قحت لمفاصل العمل فيها، أما لو استمرت الحرب (لا قدر الله) هم الفصيل الأشد انحيازا للجيش السوداني لدرجة الموت، بينما الخيانة ضد الجيش تستشري في قحت.
حرب ١٣ أبريل -بتوقيت مالك عقار- هي حرب غبية جدا جاءت لاستئصال الإسلاميين ولكنها أعادتهم في أقوى صورهم ورفعوا رايات الجهاد والاستشهاد والتي لو جلسوا يخططون لها سنين عددا لما استطاعوا، ولكن المليشيا المجرمة وقحت اللعينة هي من أعادت كل هذا.
نختلف أو نتفق مع عقار لكنه ملأ الموقع وشغل الناس، وأمامه ملفات كبيرة وشائكة ويستحق الإعانة عليها.
نحن أمام دولة تتعرض لأقذر مخطط في تاريخها، وجهاز تنفيذي يعاني من أعطال رئيسية، نحتاج لتكاتف الجهود للخروج من احتمالات الانهيار، نحتاج للعمل بجد واجتهاد، ومالك عقار يعلم جيدا هذه التحديات ووعيه كان سابقا لقحت بسنة ضوئية.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مالک عقار
إقرأ أيضاً:
العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.