فرنسا ستأخذ حصانة نتانياهو بعين الاعتبار في حال طلب اعتقاله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ستأخذ فرنسا في الاعتبار "الحصانة" التي يتمتع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراؤه في حال طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله وتسليمه، وتعتزم مواصلة "التعاون الوثيق" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحقيق السلام.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، في بيان غامض حول تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتانياهو وأعضاء آخرين في حكومته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
???????? France officially announces: Netanyahu is entitled to immunity from ICC arrest warrents "because Israel is not a party to the court"
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 27, 2024وذكر المتحدث الرسمي أن ”فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية“ فيما يتعلق بنظام روما الأساسي الذي "يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه أشار إلى أنه "ينص أيضاً على أنه لا يجوز لدولة ما أن تتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
ويشير على وجه الخصوص، إلى الالتزامات المتعلقة بحصانة الجناة من الملاحقة القضائية في الدول التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن كلاً من نتانياهو والوزراء الآخرين المعنيين بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية يتمتعون بالحصانة، وأنه "يجب أخذ ذلك في الاعتبار" إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من فرنسا "اعتقالهم وتسليمهم".
وعلاوة على ذلك، شدد المتحدث الفرنسي على أنه تماشياً مع "الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان تدافعان عن سيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة"، تعتزم باريس "مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتانياهو".
وأيضاً "مع السلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، بحسب المصادر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الخارجية نظام روما الأساسي المتحدث فرنسا إسرائيل نتانياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتس أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت كالصاعقة على إسرائيل التي تجندت جميعها من حكومة ومعارضة لإدانة هذا القرار، والتشكيك بأهلية وبصلاحية هذه الهيئة الدولية باتخاذ مثل هذه الخطوة بل واتهام المحكمة باللاسامية، وكيل أقذع الأوصاف بحقها. والتهمة الأساسية المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويا للمفارقة نفس التهم التي وُجهت لمجرمي الحرب النازيين. علماً بأن هذه المحكمة شُكلت بضغط كبير من المنظمات اليهودية لمحاكمة النازيين الألمان الذين نكلوا باليهود إبان الحرب العالمية الثانية. ومن المؤكد أنه شعور فظيع أن يُطلب رئيس وزراء دولة ووزير حربها للعدالة بتهم ارتكاب جرائم من هذا القبيل، وهي كانت طوال الوقت تدعي أنها تنتمي للعالم الغربي المتحضر ودولة «ديمقراطية» تراعي القوانين الدولية ولديها جهاز قضاء يُعتد به.
الصادم لإسرائيل هو تتالي الإعلانات عن التزام الدول التي بعضها صديق لإسرائيل كهولندا بتطبيق قرار الاعتقال في حال أقدم نتنياهو أو وزير حربه السابق على زيارتها. وباستثناء الولايات المتحدة وهنغاريا لم تعلن دول وازنة عن رفض قرار «الجنائية الدولية». وفي الولايات المتحدة التي وصفت قرار «الجنائية» بالمشين هناك ولايات أميركية قالت أنها ستطبق القرار. وحتى بريطانيا قالت بأن احتمال اعتقال نتنياهو وغالانت وارد في حال زيارتهما للبلاد. وقد أحرج قرار المحكمة الدولية دولاً عديدة كألمانيا التي لم تعلن رفضها له ولكنها لم تصرح بالقبول، وقالت إنها ستنظر في اعتقال المطلوبَين للعدالة في حال قيامهما بزيادة ألمانيا. وسارعت إيطاليا إلى تحويل الموضوع إلى اجتماع مجموعة السبع دول الصناعية لاتخاذ قرار جماعي بشأنه. وعلى كل حال من الآن فصاعداً ستتحول حياة نتنياهو إلى جحيم في ظل تقييد حركته وسفره بصورة كبيرة، فهو لم يعد قادراً على زيارة غالبية دول العالم، بل إن زيارته للدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية ستكون محفوفة بالمخاطر بالخوف في الهبوط في دولة مؤيدة لتطبيق قرار الاعتقال.
ربما البعد السياسي والمعنوي أكبر من حقيقة التنفيذ الفعلي لعملية الاعتقال، فالضربة التي وجهت لإسرائيل بهذا القرار الدولي التاريخي هي أكبر من أن تتجاوزها وتخفف من آثارها. فهذه تشكل محاكمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه غير المسبوقة في التاريخ المعاصر ضد المدنيين الفلسطينيين، وإسرائيل لم تعد تلك الدولة التي انطلت دعايتها الكاذبة على العالم بأنها دولة تدافع عن نفسها، وأنها تتمثل قيم الغرب وتلتزم بالقوانين الدولية ولها منظومة قضائية يعتد بها في إطار دولة ديمقراطية هي «الوحيدة» في الشرق الأوسط. فإسرائيل أضحت الآن دولة مارقة مجرمة يرتكب جيشها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقيادتها السياسية مطلوبة للعدالة كمجرمة.
وإذا ما أضفنا لقرار الجنائية الدولية الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومطالبة الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال في غضون عام، فهذا يجعل إسرائيل في وضع لا تحسد عليه. وعملياً هذه القرارات تشكل بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية في يوم ما بعدما طال الانتظار. ولكن ينبغي ألا نتفاءل أكثر من اللازم، فلا يزال الطريق أمامنا طويلاً لكي تطبق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ المساواة والعدالة على الشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تزال تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
هناك حاجة لضم شخصيات إسرائيلية إضافية لقائمة المطلوبين للعدالة وعلى رأسهم وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس الذي يشرف على عمليات القتل اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو الذي قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المجرمين الذين ينتهكون القانون في الضفة الغربية، ما يعني أنهم مطلَقو الأيدي لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، خاصة وأن عدوانهم وارهابهم قد ازدادا بشكل كبير في ظل تشجيع الحكومة وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي سلحهم، وبتسلئيل سموترتش الذي سيطر على الإدارة المدنية وحولها إلى قاعدة للاستيطان.
وإذا كانت هذه الحكومة هي التي أمرت وخططت ونفذت كل عمليات القتل والتدمير والتنكيل بالفلسطينيين بما في ذلك تجويعهم وتشريدهم وهدم كل مقومات الحياة لديهم، فكل وزرائها شركاء في الجريمة بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في مجلس الحرب السابق أم خارجه.
وعليه يجب تحضير ملفات ضدهم والتوجه للمحكمة الدولية والمطالبة بجلبهم للعدالة ومحاكتهم باعتبارهم مجرمي حرب. فنتنياهو وغالانت لا يختلفان عن كاتس وعن بن غفير وسموترتش، فكلهم شركاء في الجريمة التي لا تزال تنفذ بحق الفلسطينيين، الذين يشعرون اليوم أن العدالة الدولية ستتحقق يوماً ما ليس بعيداً، بعد أن سكن اليأس قلوب الناس فتراتٍ طويلة. فإسرائيل التي لا يدري غالبية سكانها ما يحدث في غزة بسبب التعتيم الإعلامي الإجرامي، أضحت الآن مكشوفة على المستوى الدولي كدولة مجرمة ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ولعل قرار الجنائية يفتح عيون الإسرائيليين على حقيقة ما يقوم به جيشهم الذي لا يتمتع بأي نوع من الأخلاق.
(الأيام الفلسطينية)
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة