فرنسا ستأخذ حصانة نتانياهو بعين الاعتبار في حال طلب اعتقاله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ستأخذ فرنسا في الاعتبار "الحصانة" التي يتمتع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراؤه في حال طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله وتسليمه، وتعتزم مواصلة "التعاون الوثيق" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحقيق السلام.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، في بيان غامض حول تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتانياهو وأعضاء آخرين في حكومته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
???????? France officially announces: Netanyahu is entitled to immunity from ICC arrest warrents "because Israel is not a party to the court"
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 27, 2024وذكر المتحدث الرسمي أن ”فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية“ فيما يتعلق بنظام روما الأساسي الذي "يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه أشار إلى أنه "ينص أيضاً على أنه لا يجوز لدولة ما أن تتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
ويشير على وجه الخصوص، إلى الالتزامات المتعلقة بحصانة الجناة من الملاحقة القضائية في الدول التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن كلاً من نتانياهو والوزراء الآخرين المعنيين بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية يتمتعون بالحصانة، وأنه "يجب أخذ ذلك في الاعتبار" إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من فرنسا "اعتقالهم وتسليمهم".
وعلاوة على ذلك، شدد المتحدث الفرنسي على أنه تماشياً مع "الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان تدافعان عن سيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة"، تعتزم باريس "مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتانياهو".
وأيضاً "مع السلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، بحسب المصادر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الخارجية نظام روما الأساسي المتحدث فرنسا إسرائيل نتانياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”