فرنسا ستأخذ حصانة نتانياهو بعين الاعتبار في حال طلب اعتقاله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ستأخذ فرنسا في الاعتبار "الحصانة" التي يتمتع بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراؤه في حال طلبت منها المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله وتسليمه، وتعتزم مواصلة "التعاون الوثيق" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحقيق السلام.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، في بيان غامض حول تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتانياهو وأعضاء آخرين في حكومته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
???????? France officially announces: Netanyahu is entitled to immunity from ICC arrest warrents "because Israel is not a party to the court"
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 27, 2024وذكر المتحدث الرسمي أن ”فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية“ فيما يتعلق بنظام روما الأساسي الذي "يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه أشار إلى أنه "ينص أيضاً على أنه لا يجوز لدولة ما أن تتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
ويشير على وجه الخصوص، إلى الالتزامات المتعلقة بحصانة الجناة من الملاحقة القضائية في الدول التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن كلاً من نتانياهو والوزراء الآخرين المعنيين بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية يتمتعون بالحصانة، وأنه "يجب أخذ ذلك في الاعتبار" إذا ما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من فرنسا "اعتقالهم وتسليمهم".
وعلاوة على ذلك، شدد المتحدث الفرنسي على أنه تماشياً مع "الصداقة التاريخية بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان تدافعان عن سيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة"، تعتزم باريس "مواصلة العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتانياهو".
وأيضاً "مع السلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، بحسب المصادر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الخارجية نظام روما الأساسي المتحدث فرنسا إسرائيل نتانياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي