لجنة الإصلاح التشريعى تعقد اجتماعها الـ6 لتحقيق تحول نوعى بالبيئة التشريعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر والذى ترأسه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، والمستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية ، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزير العدل الاصلاح التشريعي القضاء الاجتماع السادس القوانين التشريعات قوانين مصر وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للإعلام» يعيد تشكيل لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الشكاوى.
وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:
عصام الأمير وكيل المجلس، رئيسا للجنة.
وعضوية كل من:- المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الإذاعي محمد نوار- رئيس الإذاعة المصرية.
الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري.
المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
المستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
اختصاصات لجنة الشكاوىوتختص اللجنة بفحص الشكاوى التي تحال إليها، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وكذلك ما يُحال إليها من موضوعات أخرى مرتبطة بطبيعة عملها.
ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات، ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفات لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقريراً برأيها فيما تنتهي إليه ويعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.