مجلس النواب يهنئ القيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني بالعيد الـ 57 للاستقلال

وأعضاء المجلس وأبطال القوات المسلحة والأمن والمرابطين في مواقع العزة والكرامة وأحرار الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.
وأشار المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى أن الشعب اليمني يحتفي بهذه الذكرى المجيدة قولاً وفعلاً في ظل ملحمة أسطورية من النضال والكفاح الذي لا ينفصل عن تاريخ وأمجاد شعبنا وأمتنا.

وأكد أن الـ 30 من نوفمبر يشكل نقطة تحول في مسار تاريخ اليمن النضالي في مقاومة المحتلين والغزاة والتحرر من الاستعمار، وتتويجاً لانتصار ثورة 14 أكتوبر، وجني ثمار كفاح ونضال أبناء الوطن إيذانا بعهد جديد من الطموح والتطلعات.. لافتا إلى أن هذا اليوم المجيد يشكل المحطة الأبرز تاريخياً ووطنياً للعبور إلى مرحلة التحرر والاستقلال والوحدة.
وأوضح المجلس في البرقية أن انطلاق شرارة ثورة 14 من أكتوبر مثل تأكيدا على واحدية الثورة اليمنية وتعبيراً عن إرادة شعب يتوق للوحدة والحرية وتحقيق كافة آماله وتطلعاته بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني الحر الأصيل.
وذكر أن خروج بريطانيا العظمى آنذاك وهي تجر أذيال الخيبة وتتجرع مرارة الهزيمة رسالة للمحتلين الجدد، بأنه لا يمكن لهم العودة من بوابة الهيمنة والاستكبار والصلف والعربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية.. مشيرا إلى أن أمريكا والغرب لا يتعظون من دروس التاريخ اليماني في الماضي والحاضر، خصوصا والقوات المسلحة تستهدف أساطيلهم وبوارجهم وحاملات طائراتهم المعادية في المياه الاقليمية.
وأكد المجلس أن قواتنا المسلحة الباسلة ومعها كل الأحرار من أبناء شعبنا سيكونون بالمرصاد وفي أتم الجاهزية لمواجهة أي تحركات مشبوهة لقوى العدوان التي لن تحصد إلا الوهم والسراب والمزيد من الخيبات.
وكان المجلس قد استمع إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مستوى تنفيذ وزارة الخارجية والمغتربين لتوصيات المجلس واعتبارها جزءا لا يتجزأ من برنامج الحكومة.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لتوصيات المجلس كجزء من برنامج الحكومة.
وقد أحال المجلس الرسالتين إلى اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ مشاريع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، حيث أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
في ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي (الشؤون المالية -الخدمات) حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لوزير المالية بشأن عدم مواصلة الوزارة دعم مشاريع المبادرات الذاتية ودور الوزارات المعنية في التخطيط والتنسيق في مواصلة ذلك مستقبلاً.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت