فرنسا تحسم أمرها بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
إثر الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرات الإيقاف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، حسمت فيه موقف باريس بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.
وأوضح البيان المقتضب، أن فرنسا "ستواصل احترام التزاماتها الدولية، المتعلقة بإعلان روما"، في إشارة إلى الإعلان التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي حدد واجبات كل دولة بشأن قرارات المحكمة.
الخارجية الفرنسية أكدت أن إسرائيل، وهي ليست عضواً في الجنائية الدولية، تتمتع بالحصانة طبقاً للقانون الدولي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بصفته مسؤولاً في الدولة، يتمتع هو الآخر بتلك الحصانة.
باريس تحدثت على "صداقتها التاريخية" مع إسرائيل، وأكدت على أنها ستواصل العمل مع نتانياهو وأعضاء حكومته، للعمل على "إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط".
الموقف الفرنسي يأتي بعد يوم واحد من صدور بيان عن وزراء خارجية مجموعة دول السبع، الذين اجتمعوا في مدينة فيوجي بإيطاليا الذي سعى إلى التعبير موقف موحد تجاه إمكانية اعتقال نتانياهو.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع