فرنسا تحسم أمرها بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
إثر الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرات الإيقاف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، حسمت فيه موقف باريس بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.
وأوضح البيان المقتضب، أن فرنسا "ستواصل احترام التزاماتها الدولية، المتعلقة بإعلان روما"، في إشارة إلى الإعلان التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي حدد واجبات كل دولة بشأن قرارات المحكمة.
الخارجية الفرنسية أكدت أن إسرائيل، وهي ليست عضواً في الجنائية الدولية، تتمتع بالحصانة طبقاً للقانون الدولي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بصفته مسؤولاً في الدولة، يتمتع هو الآخر بتلك الحصانة.
باريس تحدثت على "صداقتها التاريخية" مع إسرائيل، وأكدت على أنها ستواصل العمل مع نتانياهو وأعضاء حكومته، للعمل على "إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط".
الموقف الفرنسي يأتي بعد يوم واحد من صدور بيان عن وزراء خارجية مجموعة دول السبع، الذين اجتمعوا في مدينة فيوجي بإيطاليا الذي سعى إلى التعبير موقف موحد تجاه إمكانية اعتقال نتانياهو.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، الدول الأعضاء بها بالتعاون بشأن تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي واجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو وغالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة".
والخميس، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح العبد الله في حديث لـ"وفا"، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، لافتا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا".
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله
إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطورات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
يُذكر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه "إسرائيل" هجوما على المحكمة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة