مستشار أممي: النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، الأربعاء، أن النمو في العراق يتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان.
وأوضح العلاق في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "النتائج الأولية للتعداد تعكس معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.3%، وهو معدل يصنف العراق ضمن الدول ذات النمو السكاني المتوسط إلى المرتفع".
وأضاف، أن "هذه الأرقام تتماشى مع الاتجاه العالمي لزيادة عدد السكان"، لافتاً إلى أن "عدد سكان العراق ارتفع من 31 مليون نسمة قبل 15 عاماً إلى الرقم 45 مليون نسمة سنويًا".
وأشار إلى أن" التعداد السكاني في مراحله النهائية حيث تعمل الفرق الميدانية على استكمال جمع البيانات الأساسية في بعض المناطق مع التركيز على معالجة النواقص وضمان الدقة".
كما أوضح أن" العمل سيستمر حتى 10 كانون الأول ديسمبر،على أن يتم جمع كافة البيانات التفصيلية خلال الأسبوعين المقبلين حيث تشمل معلومات دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان".
وشدد العلاق على أهمية"هذه البيانات في دعم خطط التنمية المستدامة في العراق حيث ستساعد في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم، الصحة، الإسكان، وفرص العمل، بما يتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات