اللجنة العليا للدمج برئاسة الرهوي تقر الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية للجان الدمج
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية للجان الدمج القطاعية وفرق العمل الميدانية المكلفة بالدمج.
وأقرت اللجنة الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية إلى جانب برنامج الورشة التدريبية للجان الدمج التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
واطّلعت اللجنة العليا على تقرير حول ما تم تحقيقه من خطوات في تنفيذ عملية الدمج في بعض وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج وتحديدا في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل ومكتب رئاسة الوزراء حتى الآن.
وبين التقرير أهم المخرجات والنتائج في المرحلة الأولى وأبرز الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها اللجان وسبل معالجتها.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا في إعداد الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية وكذا لجان الدمج العاملة حاليا في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
وحث الجميع في مختلف المستويات على مضاعفة الجهود في تنفيذ المهام الموكلة لهم والعمل بحسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ الدمج في عموم الوحدات المشمولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة العليا للدمج صنعاء اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا