جوارديولا: لم أقصد الاستخفاف بقضية «إيذاء النفس»!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لندن (أ ف ب)
أصرّ الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على أنه لم يكن يقصد الاستخفاف بقضايا إيذاء النفس، بعد تعليقاته حول جرح في أنفه، عقب انهيار بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية أمام فينورد الهولندي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصيب مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق بخدش على أنفه، بعدما أهدر السيتي تقدمه 3-0، ليخرج متعادلاً 3-3 على ملعبه الاتحاد.
وعندما سُئل عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أجاب جوارديولا أنه تسبب في ذلك بظفر إصبعه، وأضاف على ما يبدو على سبيل المزاح «أريد أن أؤذي نفسي».
ودخل السيتي ثاني الدوري المباراة بعد خمس هزائم متتالية في جميع المسابقات.
ووضع جوارديولا الذي كان جالساً على مقاعد المدربين رأسه بين يديه، بعد خطأ فادح من المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول أهدى الهدف الأول لفينورد إلى الجزائري أنيس حاج موسى.
ولجأ الإسباني إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح رده، قائلاً «لقد فوجئت بسؤال في نهاية المؤتمر الصحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على انفي وشرحت أن ظفراً حاداً تسبب في ذلك عن طريق الخطأ».
وتابع «لم تكن إجابتي بأي حال من الأحوال تهدف إلى الاستخفاف بقضية الأذى الذاتي الخطيرة للغاية».
وأضاف «أعرف أن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلات الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه اللحظة لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج مانشستر سيتي فينورد بيب جوارديولا
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.