«أبوظبي العالمي» يبحث التعاون مع المؤسسات المالية بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصل أبوظبي العالمي (ADGM)، تعزيز حضور أبوظبي وتأثيرها على الساحة الدولية من خلال سلسلة جولاته في الولايات المتحدة.
وتضمنت هذه الجولات أكثر من 30 لقاءً ثنائياً مع المؤسسات المالية الرائدة، إلى جانب المشاركة في فعاليات مالية دولية بارزة، ترسيخاً لالتزام أبوظبي العالمي ببناء وتوطيد العلاقات التجارية الدولية وتسليط الضوء على الفرص المالية الواعدة والمتنامية في أبوظبي.
وقاد وفد أبوظبي العالمي كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وأرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، حيث نظم الوفد لقاءات مع جهات مختارة في نيويورك وواشنطن العاصمة، بجانب المشاركة في فعاليات رفيعة المستوى، بما في ذلك حلقة نقاشية على هامش منتدى بلومبرغ (Bloomberg Regulatory Forum) في مدينة نيويورك، حيث شارك أبوظبي العالمي في حلقة نقاشية بعنوان «اغتنام الفرص في مجال التمويل المستدام».
وخلال الفعالية، سلط إيمانويل جيفاناكيس الضوء على التزام أبوظبي العالمي بإنشاء نظام مالي مستدام يواكب تطورات المشهد المالي العالمي المتغير.
وفي واشنطن العاصمة، شارك أبوظبي العالمي بوصفه شريكاً رئيساً في اجتماع الأعضاء السنوي لمعهد التمويل الدولي لعام 2024 الذي انعقد من 22 إلى 25 أكتوبر.
واستضاف برنامج الاجتماع هذا العام قادة البنوك العالمية وتخللته جلسات مميزة مثل «رؤى كبار القادة التنفيذيين» وجلسة «حوار مع صناع السياسات»، إلى جانب مناقشات حول مواضيع جوهرية ترسم مشهد القطاع المالي العالمي، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والتنظيمية والرقمية وقضايا الاستدامة. وشارك إيمانويل جيفاناكيس في جلسة حوارية بعنوان «التوجهات العالمية في تنظيم ورصد مخاطر المناخ»، استكشفت الأولويات التنظيمية المتغيرة والتي تشكل ممارسات التمويل المستدام.
كما أجرى وفد أبوظبي العالمي خلال الزيارة سلسلة مناقشات ثنائية مع شركات رائدة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لاستكشاف فرص توسعها في دولة الإمارات. وقدمت هذه الاجتماعات رؤى ومعطيات قيمة حول أفضل الممارسات لخدمة العملاء من أصحاب الثروات المالية، والمكاتب العائلية، بجانب تعزيز جاذبية أبوظبي كمركز رائد لإدارة الثروات العالمية.
وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: يشكل التواصل مع الأسواق الدولية الرئيسة مثل الولايات المتحدة أولوية مهمة لأبوظبي العالمي لتعزيز مكانته العالمية وتسليط الضوء على خدماته والمزايا التي يقدمها. وتوفر هذه الجولات منصة استراتيجية لأبوظبي العالمي لتعزيز اطلاعه على الأولويات المتغيرة للشركات المالية العالمية، واستعراض الفرص التي تزخر بها المنظومة المالية الشاملة والمزدهرة في أبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
كيف تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية القطاع العقاري؟.. الرقابة المالية تجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل القطاع المالي غير المصرفي أحد أهم الوسائل التى تساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي عبر توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وعلى رأسها القطاع العقاري بمشروعاته العملاقة التى تحتاج الى سيولة كبيرة لا سيما وأن هذا القطاع يعد أحد أهم القطاعات التى تدعم الناتج المحلي الإجمالي وتمثل 20% من الاقتصاد المصري هو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر.
وكشف مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن فرص النمو والاستثمار التي يخلقها القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري من خلال تقديم السيولة المالية بأشكال مختلفة تتلاءم مع جميع المطورين العقاريين وتساعدهم في استكمال مشروعاتهم ودعم النمو الاقتصادي والتطور في السوق المصري .
الرقابة المالية
وذكر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاع العقاري، والتي منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
سندات التوريق والصكوك
وأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وذكر فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وبحسب فريد، فإن ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
الصيادوقال محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، لافتًا إلى أن البورصة تتضمن 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، ويتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
وأوضح إن الشركات المقيدة بالبورصة تحصل على عدد من المزايا، أهمها الحصول على التمويل المناسب، و أن القيد بالبورصة يعزز الشفافية، فكل المعلومات والتطورات التي تشهدها الشركات المُقيدة يتم نشرها على شاشة البورصة.
هيام حسنقالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن حجم التوريق بقطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.
وأوضحت، أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق كشركات التطوير العقاري تقوم بحوالة هذه المحفظة وما يلحقها من ضمانات لشركة أخرى ذات غرض وحيد وهي شركة التوريق.
وأشارت حسن، إلى أن حملة سندات التوريق يحق لهم الرجوع على محفظة التوريق وليس على أصول الشركة، كما أن محفظة التوريق مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات، مؤكدة، أنه يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والأوراق التجارية والمالية لدى أمين الحفظ وتكون ملكًا لحملة السندات.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة