نائب رئيس حزب المؤتمر: وقف إطلاق النار في لبنان خطوة حاسمة نحو تهدئة التوترات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي ودخوله حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة نحو تخفيض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، التي شهدت تصاعدا غير مسبوق للصراعات خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يبرز أهمية الحوار والدبلوماسية كأدوات فعالة لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة، بعيدا عن الخيارات العسكرية التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعوب.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن توقيت هذا الاتفاق يعكس إدراك الأطراف المعنية لحساسية الأوضاع الإقليمية والدولية، وضرورة وضع حد للتصعيد الذي قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مواجهات أشمل يصعب السيطرة عليها وأن موافقة الأطراف على وقف إطلاق النار يمثل اعترافا ضمنيا بأن استمرار الصراع لن يكون في مصلحة أي طرف.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الاتفاق لا يعني بالضرورة حل المشكلة من جذورها، لكنه قد يكون بداية لتأسيس آليات حوار مستدامة، سواء على المستوى الثنائي بين لبنان وإسرائيل أو عبر وساطات دولية وإقليمية مؤكدا أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بمعالجة القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتي تمثل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد الدكتور فرحات على أن مصر كانت وما زالت طرفا فاعلا في التهدئة عبر جهودها الدبلوماسية في وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يؤكد أهمية الدور المصري في قيادة المبادرات السلمية على مستوى المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بمواصلة الضغط لتحقيق حلول عادلة ودائمة، خاصة فيما يتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، مشددا أن تحقيق استقرار شامل في المنطقة يتطلب التزاما من كافة الأطراف بالحلول السلمية والحوار البناء، داعيا إلى بناء استراتيجية إقليمية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن والسلام وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بإرساء قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الدبلوماسية الدور المصري وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
«يونيفيل»: وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب مساراً سياسياً
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، الجنرال أرولدو لاثارو، أن إيقاف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يتطلب مساراً سياسياً ذا أولوية قصوى بين الطرفين للتعامل مع مسائل السيادة والسلامة الإقليمية، وترسيم الحدود.
جاء ذلك في إحاطة قدمها الجنرال لاثارو في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس حول عمليات حفظ السلام. وأضاف لاثارو «لقد تغير السياق الاستراتيجي وتوازن القوى بشكل كبير، وقد نشهد أخيراً عملية بطيئة نحو إيقاف إطلاق نار دائم، لكن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً». وتابع أن ذلك سيتطلب عملية سياسية داخلية في لبنان للتعامل مع قضايا تشمل القدرات العسكرية للجماعات المسلحة غير الحكومية. وأوضح أنه منذ إيقاف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب إيقاف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسة دائماً هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن (1701)، والآن فيما يتعلق بتفاهم إيقاف الأعمال العدائية. وأكد قائد يونيفيل أن انسحاب الاحتلال وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» هي عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية. ولفت إلى أن التدخل الأميركي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، مشيراً إلى إنشاء آلية مراقبة «لكن هذه العملية لا تزال هشة حتى الآن، ولم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين». وفي الاجتماع، تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أمام المجلس قائلاً إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام «غالباً ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات». وشدد لاكروا على أن المهمة الرئيسة لمراقبة إيقاف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناء عليه، موضحاً أن عمليات حفظ السلام صممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة إيقاف إطلاق النار أو الهدن، وشكلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
ولفت وكيل الأمين العام إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لضمان تكيف بعثات حفظ السلام القائمة باستمرار مع الواقع والأوضاع على الأرض. وأكد لاكروا أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءاً لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأشار إلى أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك دعم مجلس الأمن الدولي.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع.