كثّف قطاع كهرباء الأقصر من عمل لجان ضبط لسارقى التيار الكهرباء، وتمكنت الحملات من ضبط عدد من حالات السرقة، حيث تم اتخذا الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 جاءت الحملات بقيادة ومتابعة كل من: المهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ووائل سحلي رئيس القطاع التجاري، وخالد بكري، المدير المالي، وصلاح السمان المدير التجاري، وأحمد العادلي المدير الإداري، و عوض مصطفي مدير إدارة الشئون الفنية

وجاءت الحملات المكثفة لقطاع كهرباء الأقصر، ضد المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، والحد من الفاقد، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع"

وكان مجلس الوزراء، قد وافق  في اجتماعه  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واسترداد حقوق الدولة.


 


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الإمتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حملات سرقة ضبط كهرباء

إقرأ أيضاً:

لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء

وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.

وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.

وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".

"تغير كبير"

ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".

وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".

يعاني لبنان أزمة في قطاع الكهرباء منذ التسعينيات (الجزيرة)

وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".

إعلان

وكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".

واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".

حزمة مساعدات

والقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.

ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".

وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.

ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.

مقالات مشابهة

  • لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
  • جولة تفقدية لرئيس قطاعات الإنتاج لمحطة توليد كهرباء إسنا
  • «كهرباء بني سويف» تعلن فصل التيار عن مناطق محددة يومي السبت والأحد.. تفاصيل
  • غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتين بكفر الشيخ
  • المركزي يلوّح بمعاقبة المتورطين في نقل صناديق الأموال للسوق الموازية
  • بُشرى عن قطاع الكهرباء في لبنان.. إليكم التفاصيل
  • مدير عام شركة كهرباء السودان يبحث مع شركة China XD Egypt دعم شبكة الكهرباء السودانية
  • رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: حصر نسبة الفقد وسرقات التيار
  • وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف
  • بمبادرة من والي النيل الأبيض عودة التيار الكهربائي لمصنع سكر عسلاية وحل مشكلة العطش