«الصناعة» تختتم البرنامج التدريبي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الصناعة» تبحث سبل الاستفادة من برنامج «تكامل» البحريني وفد إماراتي يزور إيرلندا لتعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيااختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدورة الثانية من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ضمن جهودها لتوسيع نطاق تطبيق المؤشر في القطاع الصناعي، وإعداد ممثلين للتحول التكنولوجي في مجال الصناعة 4.
وشهدت الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الذي عقد في دبي، خلال الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر الجاري مشاركة 15 مقيّماً من 8 دول تتضمن كلاً من عمان والكويت وقطر والهند وأذربيجان وتركيا وأيرلندا ورومانيا.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تركز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب للمستثمرين، وتقدم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العديد من الممكنات والمزايا للشركات الصناعية على مستوى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والتمويل التنافسي، وفرص الاستثمار في صناعات المستقبل، بما يعزز النمو الصناعي المستدام، ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويحقق الاكتفاء الذاتي محلياً.
وأضاف: يساهم التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الشركات الصناعية، وتتبنى الوزارة برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يشكل ركيزة في جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعة 4.0، كما يعتبر البرنامج التدريبي أداة لتوحيد ممارسات تقييم المؤشر، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم.
وتم تنظيم زيارة ميدانية للمتدربين إلى مصنع شركة نستله في إمارة دبي، بهدف تعزيز الخبرات المكتسبة خلال الورشة وتحويلها إلى تجارب عملية، والتي تم اختيارها كأفضل ممارسة في النضج الرقمي، حيث تُمكّن المشاركين من الاطلاع على التطبيق العملي لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي على أرض الواقع، وكيفية الاستفادة منه في تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية للمصنع، كنموذج لأفضل الممارسات التي ساهمت في قصة نجاح مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
ورسخ البرنامج التدريبي من خلال التطبيق النظري والعملي التي حصل عليها المشاركون، جهود زيادة اعتماد وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يمثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أداة لتمكين الشركات الصناعية من إنشاء خريطة التحول التكنولوجي وتوحيد ممارسات التقييم، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الإمارات ومختلف دول العالم.
ويساهم البرنامج التدريبي في تعزيز الاستدامة والكفاءة الصناعية، كما يعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي، ويعزز من قدرات الشركات الصناعية على مستوى الإنتاجية، والكفاءة، والمرونة، والاستدامة، من خلال تمكين اعتماد التكنولوجيا المتقدمة.
وأطلقت الوزارة مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في العام 2023 في إطار برنامج التحول التكنولوجي، وباعتبارها تحت مظلة التحول التكنولوجي بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها. ويعد المؤشر أداة شاملة لقياس النضج الرقمي والاستدامة، وتوفير خريطة طريق مفصلة لتعزيز الإنتاج بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة..
وعُقدت الدورة الأولى من البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، بحضور 22 مشاركاً من تسع دول، وهي السعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر، ورواندا، والهند، وماليزيا، وتيمور الشرقية.
ويستهدف البرنامج تدريب مقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي المعتمدين من جميع أنحاء العالم لتوحيد ممارسات التقييم بما يتماشى مع المعايير الدولية وتطوير خبراء متخصصين في مجال التحول التكنولوجي الصناعي عالمياً لتعزيز آفاق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.