زراعة البحيرة تناقش آلية الحصول على تراخيص المبانى
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ناقشت مديرية الزراعة بالبحيرة، آلية الحصول على تراخيص المبانى على الأراضى الزراعية، حيث اشترطت على أن تكون الأرض تابعة للائتمان أو الإصلاح الزراعى.
جاء ذلك اثناء اجتماع مديرى الإدارات الزراعية برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس عوض عبد الحميد موسى مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ، ومديرو الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة، وسكرتارية المهندس ناصر حربى عضو المكتب الفنى ،
وأشار الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة قد عقدت اجتماعا مع مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لمراجعه بعض التراخيص ومناقشة ومتابعة خطوات إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقانون، وعرض دورات العمل الخاصة بإصدار التراخيص ونماذج التصالح وذلك فى اطار التعاون المثمر بين جميع الأطراف و الذى يعكس حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وهذا يرجع إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، أن الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى كيان واحد وغير مسموح ان يكون هناك اى اختلاف بينهما، مؤكدًا على دور مديرى الإدارات الزراعية والتعاون فى المرور على الجمعيات الزراعية وذلك من خلال خطه موضوعه حتى لا يتم اى تضارب ومن اجل ضبط إيقاع العمل، ومتابعة توزيع الأسمدة وحصول كل مزارع على مستحقاته كاملة كما أكد ا وكيل الوزارة، على انه تم تشكيل لجان مشكله من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، و والإدارة الاستراتيجية، والشئون الزراعية، وحماية الاراضى وذلك لفحص كافة الأعمال بالجمعيات الزراعية.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بتلك اللجنة من قبل مديرى الإدارات للمرور على الجمعيات بالتعاون مع لجان الإدارات الزراعية ، كما شدد على سرعة الرد على اى مشكلة متعلقة بأى مواطن فورا، بالإضافة إلى سرعة الرد على أى مخاطبات من اى جهة فى أسرع وقت ممكن .
وشدد إلى أهمية تكاتف الجميع من اجل الارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة وذلك لن يأتى إلا من خلال حل مشاكل المزارعين وتوعيتهم من اجل زيادة المحصول والحد من الشكاوى التى يقوم بها البعض من اجل الحصول على حقه ، كما يجب على كل مدير إدارة أن يقوم بالتواصل مع الجمعيات المشتركة مع مراقبة جميع أعمال المشتركات أيضا لضبط العمل بها ، من خلال لجان المتابعة بإدارات التعاون الزراعى وكل واحد مسئول عن عمله لضبط جميع الأعمال المتعلقة بالمزارع البحراوى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الزراعي قرى مراكز المحافظة مديرية الزراعة بالبحيرة الإدارات الزراعیة وکیل الوزارة من اجل
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش أراضي زراعة القاهرة غير المستغلة ونقص الخدمات ببولاق الدكرور
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وتحدث ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة ان تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، علنيا ان نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيئ، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع :" ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر ؟، فعلى سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لو تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة، ومن ثم لابد من دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم استفادة المواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوم من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة