رسوم الصلب والألومنيوم تثير خلافا جديدا بين الصين وأميركا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وجهت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، طلبا بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة، على واردات الصلب والألومنيوم الصينية. جاءت تعليقات الوزارة، ردا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية، بعدما خلصت إلى أن "الصين تفرض رسوما إضافية، على بعض الواردات من الولايات المتحدة".
وقالت الوزارة إن الصين، "علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي، يكمن في "السلوك الأحادي والحمائي" للجانب الأميركي".
وتابعت قائلة "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الصناعي في الصين يرتفع 4.5% في أغسطس
العمانية/ وكالات: أفادت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم بأن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.وأكدت الهيئة في بيان نقلته وكالة "شينخوا" للأنباء، أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.32% على أساس شهري في أغسطس الماضي قياسًا إلى الشهر الأسبق.تجدر الإشارة إلى أن ما يقيس الناتج الصناعي هو نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي).
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن بكين تعتزم تطبيق سياستها المالية الاستباقية لدعم الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافه السنوية.وانتعاش العائدات المالية مقيد بشكل جزئي بسبب الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وارتفعت العائدات غير الضريبية بشكل كبير بسبب تنشيط الأصول على مستويات محلية.وسوف تعامل وزارة المالية كل الأطراف بشكل متساو، فيما يتعلق بالدعم المالي والحوافز الضريبية والمشتريات الحكومية حيث تدعم بناء سوق وطني موحد.وسوف تدفع الوزارة باتجاه خفض التكاليف التمويلية واللوجيستية في الاقتصاد الحقيقي. كما أنها سوف تحسن استغلال السندات السيادية الخاصة الطويلة الأجل، والسندات الحكومية الخاصة المحلية.كما ستسعى إلى تحسين السياسات المالية والضريبية التي تشجع على الاستهلاك وأنشطة تجارة السلع الاستهلاكية.وتهدف الوزارة أيضا إلى تعزيز الضوابط على طرفي الإمدادات والطلب للقضاء على الديون الخفية الجديدة. كما ستعمل من أجل الحيلولة دون إطلاق مشاريع جديدة تكلف أكثر مما يمكن للسياسة المالية تحمله.