سويلم: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه بـ لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ إنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحدًا من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب يعمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز ٩٥%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سويلم؛ خلال مشاركته في إجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن الحرب أدت أيضًا إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه ٢.٣٠ مليون شخص خطر الجوع المتزايد.
وقال سويلم: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان بهدف إجبار السكان على مغادرة هذه المناطق وهو ما يمثل خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين.
ولفت الوزير إلى أنه في دولة السودان الشقيق.. فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من الوضع الكارثي للمواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في أزمة وكارثة كبيرة حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمده بالمياه النقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضي الفلسطينية الاعتداءات الاسرائيلية الأراضي الفلسطيني الحرب الدائرة السودان المياه والصرف الصحي امدادات المياه دولة السودان مبادئ القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يتجه نحو تحول استراتيجي في سياسة تدبير الموارد المائية، حيث ستُغطّى نصف احتياجات مياه الشرب على الصعيد الوطني من خلال تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ستُمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 في المائة من سكان المدن الساحلية، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من الكثافة السكانية الوطنية.
وأشار بركة إلى أن القدرة الحالية للمملكة في مجال التحلية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تهدف الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية شاملة للأمن المائي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشاريع حيوية، من أبرزها بناء محطات جديدة لتحلية المياه بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، وآسفي، إلى جانب مشاريع توسعة السدود وتعزيز البنية التحتية المائية.
كما شدد بركة على أن هذه المشاريع لن تقتصر فوائدها على المناطق الحضرية فقط، بل سيكون لها أثر مباشر على المناطق القروية التي تعاني من هشاشة مائية، من خلال تحسين التوزيع وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية.
يُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة إلى اعتماد تقنيات تحلية المياه، حيث تم إطلاق أول محطة في مدينة العيون سنة 1976، ومنذ ذلك الحين شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بدعم من شراكات عمومية وخاصة.