أستاذ علوم سياسية: مصر تحقق قفزات نوعية في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ في العلوم السياسية، إن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في كل المجالات، ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد قوي، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر استطاعت تنفيذ مشروعات قومية كبرى على مستوى البنية التحتية، مثل شبكة الطرق والكباري، والتي أسمهت في تعزيز الربط بين مختلف المحافظات، إضافة إلى إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، التي تعكس مفهوما حديثا للتنمية العمرانية وترفع معدلات الاستثمار، بالإضافة إلى ملف الطاقة الذي شهد إنجازات ضخمة، منها التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال الاكتشافات الكبرى في الغاز الطبيعي، وخاصة حقل ظهر، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
وأكد أن قطاع الصحة حظي باهتمام كبير، إذ جرى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، وتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.
تأهيل الشباب لسوق العملوأشار إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال التعليم ونجاحها في إدخال تقنيات حديثة للتعليم الأساسي والجامعي، بجانب إنشاء جامعات دولية وتكنولوجية جديدة لتعزيز التنافسية وتأهيل الشباب لسوق العمل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في ملف الحماية الاجتماعية والتي كانت علامة فارقة، حيث أطلقت الدولة برامج دعم متعددة مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمناطق النائية.
وأكد أن هذه الإنجازات تعكس رؤية شاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر في الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن استمرار هذه الجهود يتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع في دعم مسيرة البناء والتطوير، لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
قفزات الذهب تفتح نافذة أمان للعراق: 162 طنًا في مواجهة العواصف الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت مستويات قياسية جديدة، واقترب من الـ3.500 دولاراً للأونصة الواحدة.
وبظل الارتفاع العالمي، دائما ما يوضع العراق بدائرة الاهتمام؛ لتطرح أسئلة هنا وهناك، حول الفائدة التي يمكن تحقيقها لاقتصاد البلد من هذا الامر لاسيما ان البنك المركزي قد زاد قبل فترة وجيزة احتياطاته من المعدن الأصفر.
وبهذا الصدد، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن الذهب النقدي يمثل عنصرًا استراتيجيًا في محفظة الأصول الأجنبية للبنك المركزي العراقي.
وقال صالح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن احتفاظ العراق بـ162 طنًا من الذهب يشكل "ملاذًا آمنًا وقويًا" يعزز الاستقرار المالي للبلاد في الوقت الراهن.
وأوضح، أن الأدلة الاستثمارية القياسية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى توصي بضرورة تنويع محافظ الأصول الأجنبية للبنوك المركزية، وهو ما يلتزم به البنك المركزي العراقي، حيث يحتفظ بتوزيع متوازن بين العملات الأجنبية والذهب ضمن محفظة موجوداته.
وأضاف أن للذهب خصائص فريدة تميّزه عن باقي الأصول الأجنبية، إذ تتميز دوراته بالارتفاع والانخفاض التدريجي، دون مفاجآت حادة كما هو الحال في أسواق العملات. وبناء على ذلك، عادة ما يُخصص نحو 10% من احتياطيات النقد الأجنبي للذهب، وهي نسبة تُعد كافية لمعادلة تقلبات أسعار صرف العملات الأخرى.
وأشار صالح إلى أن ارتفاع القيمة السوقية لاحتياطي الذهب العراقي يُعد بمثابة “أرباح غير مدركة”، تسهم بشكل إيجابي في تعزيز توازن محفظة استثمارات العراق من النقد الأجنبي، وتمنح البلاد هامش أمان في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وسجلت اسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا حيث بلغ سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 710 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 706 آلاف دينار. ويُشار إلى أن سعر البيع ليوم أمس الاثنين كان 694 ألف دينار للمثقال الواحد.
ووصل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي إلى 680 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 676 ألف دينار. وكان سعر البيع لهذا العيار قد سجل يوم أمس الاثنين 664 ألف دينار.
وتقف الكثير من العوامل الدولية على رأسها رسوم ترامب الجمركية وراء هذا الصعود، حيث أدّى تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوترات المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كوسيلة لحماية أصولهم من التقلبات.
التواترات الأخيرة بين الصين وامريكا جاءت على خلفية حرب الرسوم الجمركية، والتي وصلت بينهما إلى سقف غير مسبوق تاريخياً، حيث بدأت بفرض ترامب رسوما ركز فيها على الصين وحدها، وقررت الصين أن ترد عليه بالمثل، لينتهي الأمر عند ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%، مقابل رفع الرسوم الجمركية على أمريكا إلى 125%.
وبهذا الصدد، وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "KCM Trade" لرويترز، إن "المستثمرين بدأوا يتجنبون الأصول الأميركية بشكل ملحوظ في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية وهو ما أبقى الذهب في موقع مثالي للاستفادة من ضعف الدولار".
كما ساهمت السياسات النقدية، وعلى رأسها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، في زيادة جاذبية الذهب، إذ انخفضت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنةً بالأصول التي تدر عائدًا.
وتزامن ذلك مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وبالتالي ارتفعت معدلات الطلب عليه في الأسواق العالمية.
وفي سياق موازٍ، واصلت البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تعزيز احتياطياتها من الذهب بهدف تنويع محافظها الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما زاد من الزخم الإيجابي لأسعار المعدن النفيس.
ويتوقع خبراء أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي ما لم يحدث انفراج في الملفات الجيوسياسية الكبرى، أو تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية العالمية
ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في فترات التوتر الاقتصادي، وقد تجاوز حاجز 3300 دولاراً للأونصة الأسبوع الماضي، وواصل مكاسبه أمس متخطياً 3500 دولاراً.
وتترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع تصريحات مرتقبة من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، بحثاً عن إشارات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وسط تصاعد القلق حيال استقلالية البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة