رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية: علينا توقيف نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قالت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا، يائيل براون بيفيه، إن على حكومة بلدها باعتبارها دولة موقعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تطبيق القواعد" وتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.
وأوضحت يائيل براون بيفيه، القيادية في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في حديث لـ"سود راديو"، أنه "لا يوجد سبب لعدم التقيّد" بنظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية التي اعترفت بها فرنسا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يوم الخميس بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت براون بيفيه "هذه هي الصعوبة الكاملة للعدالة الدولية… إنه أمر معقد أن تكون هناك عدالة لا يعترف بها الجميع"، مدافعة عن "التطبيق الصارم للقانون".
وأضافت "بموجب الفصل بين السلطات، لا يمكنني إصدار أمر إلى الحكومة والسلطة التنفيذية. ولكن على أي حال، يجب علينا أن نستخلص عواقب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بوضوح".
وأعلنت باريس أنها "أخذت علما" بمذكرات التوقيف الخميس، مذكّرة "بتمسكها بالعمل المستقل للمحكمة"، لكن من دون أن تعلن صراحة ما إذا كانت ستوقف نتنياهو وغالانت إن زارا أراضيها.
وأعلنت إيطاليا وبريطانيا على الفور أنهما ستحترمان التزامهما تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وبخلافهما، دعت المجر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى زيارتها، في إشارة إلى تحدّي قرار المحكمة.
وتكوّن الجمعية الوطنية مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي، ولديها صلاحية واسعة منها إسقاط الحكومة وتغييرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو
دعم أمريكي لا حدود له لإسرائيل وقادتها، دعم ثابت ومستمر مهما تغير اسم ساكن البيت الأبيض ومهما ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق أبناء أصحاب الأرض في فلسطين أو لبنان.
اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» فإن الدعم هذه المرة جاء متحديا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة المتعلقة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب مختلف أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي لبنان لتصل إلى تجويعهم.
وأكد التقرير أن قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002 طفى على السطح كأداة جديدة في يد واشنطن لحماة المسؤولين الإسرائيليين من التعرض للمثول إلى المحاكمة أمام الجنائية الدولية، فالقانون يمنع محكمة لاهاي من اتخاذ أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد من يطلق عليهم صفقة الأشخاص الممولين بحماية الولايات المتحدة أو المتحالفين معها مع ضمان عدم القبض على أي منهم او احتجازه أو محاكمته.
إطلاق صراح كل من تشملهم الحماية الأمريكيةوأكد التقرير أن القانون الأمريكي وفقا للمادة 2008 يمنح واشنطن الحق في استخدام كل السبل الضرورية لإطلاق صراح أي محتجز ممن تشملهم الحماية الأمريكية للمثول للمحاكمة أمام محكمة لاهاي وهو ما قد يشمل ضمنيا -أمام المراقبين- تنفيذ عملية عسكرية وغزو مقر الجنائية في هولندا ومن هنا اشتهر القانون بقانون لاهاي.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة