أداني الهندية.. خسارة 34 مليار دولار وخفض التصنيف وإعادة النظر بمشاريعها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تعمقت الأزمات التي تواجه مجموعة أداني الهندية بعد خفض التصنيف الائتماني من وكالتين إضافيتين، مما زاد من التداعيات الناجمة عن اتهام الولايات المتحدة للمؤسس الملياردير غوتام أداني في قضية رشوة بقيمة 265 مليون دولار.
ووفقًا للائحة الاتهام الأميركية، فإن معظم هذه الرشاوى استُخدمت لتأمين اتفاقيات شراء طاقة في ولاية أندرا براديش الهندية، وهو ما دفع الولاية إلى النظر في تعليق إحدى صفقاتها المرتبطة بالمجموعة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه المجموعة انتكاسات مستمرة، إذ خفضت وكالة موديز تصنيفها لـ7 شركات تابعة للمجموعة إلى "سلبي"، مشيرة إلى أن الاتهامات قد تضعف قدرة المجموعة على الوصول إلى التمويل وتزيد من تكاليف رأس المال.
أثر الاتهاماتومن بين المشروعات التي تأثرت مشروع تطوير ميناء في سريلانكا، فقد أعلنت الجهات الحكومية هناك أنها تراجع تداعيات الاتهامات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التعاون مع المجموعة، وفق رويترز.
وأوضحت وزارة المالية السريلانكية أن قرارها سيُبنى على التقارير المقدمة إليها من الجهات المعنية.
وفي الوقت نفسه، قالت وكالة فيتش إنها وضعت سندات أداني بالدولار وسندات الروبية تحت المراقبة مع احتمال خفض التصنيف، مؤكدة أن ذلك قد يؤثر على أسعار ديون المجموعة. وشملت السندات المتأثرة كيانات مثل "أداني إنرجي سوليوشنز" و"أداني إليكتريسيتي مومباي".
خسائر مالية وضغط على الأسهمومنذ الإعلان عن الاتهامات، فقدت المجموعة 34 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون أيام قليلة، بحسب رويترز.
وسجل سهم "أداني غرين إنرجي" أكبر خسارة، إذ انخفض بنسبة 7.3% يوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسهم شركات أخرى مثل "أداني ويلمار" بنسبة 2.3%.
وتأثرت خطط المجموعة أيضًا بتجميد شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية استثماراتها في مشاريع "أداني"، مؤكدة أنه لا توجد التزامات مالية جديدة قيد المناقشة.
آثار ممتدة على التمويل والديونوأوضحت تقارير أن مجموعة أداني قد تواجه تحديات إضافية في جمع رأس المال من الأسواق الأجنبية بما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة ديونها. ورغم أن بعض سندات أداني شهدت استقرارا طفيفا وارتفاعا في الأسعار الثلاثاء، فإن بعضها خسر بين 8 إلى 12 سنتا منذ انتشار أخبار الاتهامات.
ونفت مجموعة أداني جميع الاتهامات، سواء في القضية الجنائية أو القضية المدنية المرتبطة بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن سمعتها ومصالحها، مشيرة إلى أن الاتهامات لم تشمل سوى عقد واحد من إجمالي أعمالها الضخمة.
القضية الحالية ليست الأولى التي تواجه فيها مجموعة أداني اتهامات تهدد مكانتها؛ ففي العام الماضي واجهت المجموعة تقريرا من شركة هيندينبرغ ريسيرش يزعم سوء استخدامها للملاذات الضريبية الخارجية.
ورغم نفي المجموعة لهذه الادعاءات، فإن التقرير تسبب في انخفاض كبير في أسهمها آنذاك.
مجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند). أُسست عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
القطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني:
البنية التحتية: تطوير وتشغيل الموانئ والمطارات.
الطاقة: توليد الكهرباء، ومن ذلك الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) والطاقة التقليدية. التعدين: تعدين الفحم والمعادن. الزراعة: تجارة السلع الزراعية وإدارة التخزين. الخدمات اللوجستية: النقل البحري والبري والتخزين. الغاز والبتروكيماويات: استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتوزيعه.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجموعة أدانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق سندات استدامة بـ 500 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة