ندوة علمية بصنعاء حول عشر سنوات بين فرض المعادلات ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وخلال الندوة، التي حضرها عدد من القيادات والباحثين والمهتمين، أشار مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، اللواء الركن علي محمد الكحلاني، إلى دلالات تنظيم هذه الندوة العلمية، موضحًا أن عشر سنوات من المواجهة والصمود حملت انتصارات وإنجازات نوعية شملت كل مسارات الحياة.
ولفت إلى أن ثورة ٢١ سبتمبر جاءت كضرورة حتمية وطنية ومثلت إرادة شعبية تحريرية لليمن، متطرقا إلى أهداف العدوان سياسيا واقتصاديا وعسكريا واستهداف الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن ثورة ٢١ سبتمبر كانت ثورة بيضاء وحافظت على كل مقدرات الوطن والشعب ولم تنتقم من أحد.
وأشار إلى ما تحقق بفضل الله سواء في مجال التصنيع والتطوير العسكري أو فيما تحقق حيث أصبحت اليمن اليوم قوة تواجه أقوى قوة عالمية أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن كل الرهانات والتحديات ستسقط تحت أقدام شعبنا اليمني العظيم، حاثا مراكز الدراسات على عقد مزيد من هذه الندوات العلمية.
فيما ألقى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، العميد الركن دكتور قاسم الطويل، كلمة تطرق فيها إلى ما ستتناوله الندوة من محاور وما تمثله من دلالات، متطرقا إلى أن التحديات التي كانت ماثلة من قبل قوى الاستكبار والطغيان العالمي سقطت وستسقط أمام شعبنا وقيادتنا.
وقد قدمت خلال الندوة ست أوراق عمل: الأولى قدمها، العميد الركن عابد الثور، تناولت "ثورة ٢١ سبتمبر بين فرض المعادلات ومواجهة التحديات"، فيما قدم ورقة العمل الثانية الباحث، أحمد سعيد شماخ، وتناولت "رؤية مستقبلية لصمود ونجاح ثورة ٢١ سبتمبر"، أما ورقة العمل الثالثة فقدمها الباحث، عبدالسلام الشهاري، بعنوان " الزراعة في المشروع القرآني وثورة ٢١ سبتمبر".
فيما قدم ورقة العمل الرابعة، العقيد الركن مهندس حسن علي السياني، بعنوان "ثورة ٢١ سبتمبر عشر سنوات من المواجهات والانتصارات العسكرية"، وقدم ورقة العمل الخامسة ،العقيد الركن دكتور جمال الحيدري، وتناولت "الإنجازات السياسية والتحديات التي واجهت ثورة ٢١ سبتمبر خلال عشر سنوات".
أما ورقة العمل السادسة فقدمها، العقيد ركن بحري عبدالله هاشم الطيب، وتمحورت حول "بطولات وانتصارات شهداء القوات المسلحة وتغيير استراتيجية الحرب البحرية".
وخرجت الندوة بعدة توصيات تمحورت حول أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد باعتبارها محطة تاريخية هامة إضافة إلى ضرورة توثيق مآثر ومسيرة الشهداء وعمل ندوات علمية وتاريخية وتحليل تجارب اسماء كبار الشهداء.
كما أوصت الندوة بضرورة تأسيس مشاريع خيرية باسم الشهداء، وتنظيم معارض تخلد ذكرى الشهداء، وتعرض مقتنياتهم، ونشر قصص وتفاصيل وأفلام وثائقية عن حياتهم.
كما أوصى المشاركون في الندوة بضرورة تسخير كل الإمكانيات لتوثيق مسار ثورة ٢١سبتمبر وتعزيز جوانب التكافل الاجتماعي تجاه أبناء واسر واقارب الشهداء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ثورة ٢١ سبتمبر ورقة العمل عشر سنوات
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة