انطلاق أولى رحلات خط الرورو لنقل البضائع مع إيطاليا نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن انطلاق أولى رحلات خط الرورو لنقل البضائع مع إيطاليا نوفمبر الجاري، والذي يعد شريان جديد لنقل البضائع المصرية لأسواق أوروبا.
تعظيم التبادل التجاري المنقول بحرًاوأضاف المركز، خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، أن خط الرورو بين مصر وإيطاليا يبدأ من ميناء دمياط حتى تريستا في إيطاليا، ويدعم المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا ويعظم التبادل التجاري المنقول بحرًا والشراكة بين الجانبين.
- يدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية.
- يستهدف نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وأوروبا.
- مستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيًا.
- يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا.
- يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
- مستهدف إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط.
- يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع.
- يساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية.
- يقلل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا.
- يشجع المستثمرين الإيطاليين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء خط الرورو مركز المعلومات البضائع النقل
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة