ما هي مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
هناك جهود مستمرة منذ 25 عامًا للوصول إلى اتفاق يسعى لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. ومع ذلك، يعارض المزارعون بأوروبا بشدة إبرام هذا الاتفاق لأسباب متعددة. وتدعم بعض الدول، مثل فرنسا، موقف المزارعين، حيث تسعى لفرض شروطها وعرقلة تنفيذ الخطة. فهل ستتمكن هذه الدول من النجاح بمسعاها؟
بدأت المفاوضات في عام 1999، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي في عام 2019 والإعلان عن مسدودة اتفاق، لكن لم يتم التصديق عليه حتى الآن بسبب المعارضة الكبيرة من مجموعة دول، أنشطها فرنسا.
بعد مرور كل ذلك الوقت، ما يزال الاتحاد الأوروبي وميركوسور، يحاولان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية كبرى بالرغم من أنها تثير احتجاجات المزارعين الأوروبيين.
إن الميركوسور تكتل تجاري في أمريكا الجنوبية يضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا.
ما هي الصفقة؟تهدف الاتفاقية إلى إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وتغطي أكثر من 700 مليون شخص وما يقارب الـ 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
إن خفض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية من أهداف الصفقة، ما يسهل تصدير السلع، كما يحصل ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وسيعني الاتفاق خفض التعريفات الجمركية على منتجات مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وستستفيد دول الميركوسور من تحسين وصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصادرات الزراعية، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر.
لماذا يعارض بعض المزارعين الاتفاق؟يخشى المزارعون الأوروبيون، لا سيما في فرنسا، من أن يؤدي تدفق منتجات أمريكا الجنوبية إلى تشبع أسواقهم وإضعاف الزراعة المحلية.
وقد بدأت جولة أخرى من الاحتجاجات في جميع أنحاء القارة، بعد عام واحد من حركة الاحتجاج الضخمة للمزارعين الأوروبيين. ويدعي الكثيرون أن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو خفضها على منتجات أمريكا الجنوبية، قد يكون قاتلاً بالنسبة لهم.
كما يقول مزارعو الماشية إنهم لا يستطيعون منافسة المنتجين في أمريكا الجنوبية، الذين لديهم ميزات ما، كانخفاض تكاليف العمالة، وتواجد المزارع الأكبر حجماً، واللوائح الأقل صرامة بشأن ممارسات معينة، كاستخدام هرمونات النمو مقارنة بمعايير الاتحاد الأوروبي.
وقد وجد تدقيق أجرته المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر أن البرازيل، وهي أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، لا يمكنها ضمان خلو صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من أحد هرمونات النمو الذي يدعى "أوستراديول 17-β"، المحظور في أوروبا منذ عقود.
من يدعمه؟تُعد ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال من بين دول الكتلة التي تضغط من أجل إتمام الاتفاق بحلول نهاية العام. وترى ألمانيا تحديدا أن ميركوسور سوقًا رئيسيًا لشركات صناعة السيارات لديها.
Related"ميركوسور تهدد مستقبلنا".. مزارعون فرنسيون يشلون حركة المرور رفضاً للاتفاقيةعدوى الاحتجاجات تنتقل إلى دول أوروبية بعد فرنسا رفضا لاتفاقية ميركوسورمزارعون فرنسيون يحتجون ضد اتفاقية ميركوسور.. إغلاق الطرق وجرارات تحتل الشوارعوينظر قادة مثل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الاتفاقية، على أنها دفعة للتجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي. كما تدعم دول مثل أوروغواي وباراغواي الاتفاقية، على أمل تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على الصين. كما أيدها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
وأعربت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها القوي للاتفاق، على الرغم من معارضة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
"لن نوقع على الاتفاق كما هو"..من يعارضها؟قادت فرنسا المعارضة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بولندا والنمسا وهولندا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده "لن توقع على الاتفاق كما هو". ودعا ماكرون إلى تشديد المعايير البيئية ومعايير العمل، مع العلم أن فرنسا تمتلك أكبر قطاع زراعي في أوروبا.
ومع ذلك، فإن تأثير فرنسا على سير الاتفاق يعتبر محدودا، كون المحادثات التجارية تقع تحت سلطة المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض نيابة عن الدول الأعضاء ال 27. كما انتقدت الجماعات البيئية الاتفاق، محذرةً من أنه قد يؤدي إلى تسريع إزالة الغابات في منطقة الأمازون وزيادة استخدام المبيدات الضارة.
قد تكون قمة ميركوسور في الخامس والسادس من كانون الأول/ ديسمبر في الأوروغواي لحظة حاسمة للاتفاق. ومع ذلك، حتى لو تم التوقيع على الاتفاق، يجب أن تتم المصادقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، وجميع البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي قد يمنح فرنسا فرصة لاستخدام حق النقض- الفيتو.
ولكن بهدف تسريع عملية الموافقة وتسهيلها، تدرس المفوضية الأوروبية تقسيم الاتفاق إلى اتفاقية تعاون ذات نطاق أوسع، واتفاقية تركز على التجارة. ولن يتطلب ذلك إلا تصويت الأغلبية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى الموافقة بالإجماع.
وبموجب هذه الخطة، ستفقد فرنسا حق النقض إن لم تتمكن من جمع ما يكفي من الدعم لتشكيل أقلية مانعة. وفي حين أن دولًا مثل بولندا والنمسا أثارت اعتراضاتها، فإن تأثيرها مجتمعةً لا يرقى إلى الحد الأدنى اللازم لوقف الاتفاق.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من بينها الري بالطاقة الشمسية.. تحولات في الزراعة بزيمبابوي لمواجهة الجفاف الناجم عن التغير المناخي الزراعة الذكية: هل تساهم التقنية الذاتية في تعزيز المحاصيل وحماية العمال؟ بوريس جونسون يتهم نتنياهو بزراعة أجهزة تنصت في حمامه الشخصي صادراتمنظمة السوق المشتركة لدول الجنوبصناعة السياراتفرنساالاقتصاد الأوروبيأمريكا اللاتينيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 حزب الله لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار غزة كوب 29 حزب الله لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار غزة صادرات صناعة السيارات فرنسا الاقتصاد الأوروبي أمريكا اللاتينية كوب 29 حزب الله لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار غزة روسيا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو أسلحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب لبنان المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی أمریکا الجنوبیة التجارة الحرة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو