لطيفة بنت محمد تُطلّق مشروع «متحف دبي للتصوير» الأول من نوعه في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مشروع «متحف دبي للتصوير»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تعزيز قوة قطاع المتاحف في دبي، وتوثيق تاريخ التصوير في المنطقة والعالم، وعرض مجموعة فريدة من المقتنيات المتعلقة بها، وتوفير مساحات تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه، والاحتفاء بأصحاب المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير، وتسليط الضوء على تجاربهم المختلفة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وأكدت سموّها، أن متحف دبي للتصوير يرسّخ مكانة الإمارة كملتقى دولي للمواهب المحلية والعالمية، ووجهةً لمبدعي التصوير وأبرز المنشآت العالمية في القطاع الثقافي، ما يتيح لهم تبادل المعرفة والخبرات في المجال، ويسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والمجتمعات الإنسانية.
وقالت سموّها: «تواصل دبي إثراء حراكها الثقافي الفاعل، وتسخّر كافة الإمكانات لتأسيس حوارٍ بنّاء يبرز دور الثقافة والفنون في دعم التواصل والتبادل الحضاري بين مختلف دول العالم، وهو ما يتجسّد في متحف دبي للتصوير الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمتاز به الإمارة، ويقدّم محتوى ثقافياً وتعليمياً فريداً وموثقاً يثري معارف الزوّار ويظل مرجعاً للأجيال القادمة، كما يسلّط المتحف الضوء على جهود دولة الإمارات في الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك، إلى جانب قدرته على تعزيز مفهوم السياحة الثقافية، ما يسهم في الارتقاء بمنظومة الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الاقتصاد الإبداعي في الدولة».
مركز عالمي للفنون البصرية
ويهدف «متحف دبي للتصوير» الذي سيتم تنفيذه بالشراكة بين «دبي للثقافة» والقطاع الخاص، إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للفنون البصرية، عبر تهيئة بيئة إبداعية قادرة على استقطاب أصحاب المواهب المحلية والعالمية في هذا المجال، من خلال التركيز على توفير منظومة داعمة للمبدعين تحفزهم على تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة وخلق قيمة اقتصادية لإبداعاتهم التي يمكنهم عرضها ضمن مساحات المتحف ومعارضه الدائمة والمؤقتة، وهو ما يتناغم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، والأولويات المعنية بالثقافة والتراث ضمن «خطة دبي 2030» وكذلك مسؤوليات «دبي للثقافة» الثقافية وأولوياتها القطاعية، الهادفة إلى حفظ وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي، وإبراز قيمته من خلال التوثيق المرئي لهوية دبي الثقافية محلياً وعالمياً.
وعلى صعيد البعد الاقتصادي، يأتي هذا المشروع متناغماً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والهادف إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق التصوير الفوتوغرافي العالمي إلى 62.4 مليار دولار بحلول 2027، في حين تسهم المتاحف في تحفيز فرص العمل حيث توظف أكثر من مليون ونصف شخص عالمياً، ما يعكس أهمية هذا المجال، ودوره في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.
ملتقي دولي
ويساهم المشروع الذي يعد إضافة جديدة لمشهد دبي الإبداعي، في حفظ الذاكرة البصرية الجماعية للمنطقة، حيث سيمثل ملتقى دولياً رائداً في هذا المجال، ونقطة تواصل تجمع المبدعين من حول العالم، لتبادل الخبرات والمساهمة في إنتاج المعرفة وحفظها، إضافة إلى تقديم موارد تعليمية وورش عمل متنوعة للشباب والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي.
ويعمل المشروع على استقطاب أبرز المؤسسات الثقافية العالمية العاملة في هذا المجال، وتحفيزها على اتخاذ المتحف مقراً لها، وإتاحة الفرصة أمامها لتبادل التجارب الإبداعية وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات والمراكز الثقافية المحلية، ما يعزز من قوة السياحة الثقافية في دبي التي تستضيف سنوياً العديد من المهرجانات والأحداث والفعاليات الثقافية.
وتقوم «دبي للثقافة» خلال العام المقبل، بإطلاق مسابقة هندسية عالمية بقيمة مليون درهم، بهدف تمكين المصممين والمعماريين من تقديم تصوراتهم الخاصة بتصميم المتحف الجديد، الذي سيتضمن مساحات مخصصة للمعارض الدائمة والمؤقتة التي تسلط الضوء على تاريخ التصوير الفوتوغرافي وأنواع وأساليب التصوير، وتقنياته المختلفة، والمواد الأرشيفية الفوتوغرافية، والذكريات التاريخية، ومساحات تفاعلية مخصصة للأطفال، إضافة إلى قاعات للمحاضرات والفعاليات وورش العمل، ومختبرات للتصوير والترميم، ومكتبة وأرشيف، إلى جانب محال لبيع الهداية التذكارية وعدد من المطاعم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد حمدان بن محمد دبي الإمارات دبی للثقافة هذا المجال
إقرأ أيضاً:
هيئة التراث تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر
المناطق_واس
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
أخبار قد تهمك النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني 8 يناير 2025 - 11:12 صباحًا هيئة التراث تعتمد تسجيل وتوثيق 13040 موقع تراث عمراني جديد في السجل التراث العمراني 16 ديسمبر 2024 - 3:15 مساءً
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.