اجتماع جديد للمجلس الرئاسي يشدد على أهمية تسريع تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شدد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، على أهمية التسريع في اقرار وتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك في اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، بحضور اعضائه عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر اعضاء المجلس سلطان العرادة، طارق صالح، وعبدالله العليمي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية، فيما قدم رئيس مجلس القيادة، واعضاء المجلس الى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة اليهم، ونتائج لقاءاتهم الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، من اجل حشد التدخلات الطارئة لدعم العملة الوطنية، والاصلاحات الشاملة، والجهود الحكومية لتأمين الخدمات والسلع الاساسية بما يسهم في التخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وجدد المجلس، تأكيده على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.
واستمع المجلس الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الريال اليمني المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
البديوي: انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يأتي لتأكيد دعم المجلس لسوريا ولبنان
محمد السنيد – الجزيرة
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لدول المجلس اليوم يأتي في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، وما صاحبها من تطورات متسارعة، ولتأكيد دعم مجلس التعاون للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، لكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، لبحث آخر المستجدات والتطورات في سوريا، برئاسة معالي وزير الخارجية لدولة الكويت عبدالله علي اليحيا – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
ورفع معالي الأمين العام، الشكر لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على الدعـم غير المحدود والتوجيهات لدفـع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهـم -، وعلى استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع الاستثنائي، الذي يأتي انطلاقًا من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وسعيًا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.
وقال معاليه خلال كلمته: إن القمة الخامسة والأربعين لمقام المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثت فيها دول المجلس العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرزها مستجدات الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة على قطاع غزة التي تخطت جميع القوانين الدولية والأعراف والمعايير الإنسانية، وتداعياتها الخطيرة غير المسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما أن البيان الختامي للقمة دعا إلى دعم وبذل وتعزيز جميع الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين أن مجلس التعاون منذ بداية الأزمة السورية اتخذت موقفًا ثابتًا وسياسة واضحة، تجاه الأزمة في سوريا، وبذلت جهودًا مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت لعدد من مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وتقديم دول مجلس التعاون، مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، واستضافتها لأكثر من مليوني مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين، أما في الجانب السياسي، فقد دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة، والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتحفظ وحدته وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 4 مواطنين لرعيهم 30 متنًا من الإبل ونقلهم حطبًا محليًا بمواقع محظورة
وفي سياق متصل قال معاليه: إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل “1974م”، مؤكدًا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشاد البديوي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية، بوصفها ركائز رئيسة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سوريا لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد معاليه ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، والمتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة, وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
واختتم معاليه، كلمته بتأكيد حرص واهتمام دول مجلس التعاون، بعلاقاتها الأخوية والتاريخية، وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وبذل جميع الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات