البيسري: الأمن العام في مرحلة جديدة ويجب استعادة حضور الدولة في المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
"بتاريخ 27/11/2024، وعلى اثر اعلان وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي، ترأس المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اجتماعا لضباط المديرية لاسيما رؤساء الدوائر والمراكز الاقليمية التي تضررت خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان.
اضاف اللواء البيسري، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا وعملا دؤوبا وجهدا مستداما، وان مهمتكم الى جانب القوى العسكرية والامنية والوزارات المعنية ليست سهلة امام حجم المسؤوليات والتحديات المرتقبة. وفي هذا الاطار، ادعوكم الى المباشرة فورا بالكشف على الاضرار التي وقعت في مراكز الامن العام والبدء بأعمال الترميم والتصليحات اللازمة لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن، لأن عودة هذه المراكز الى عملها هي عودة للدولة وحضورها في هذه المناطق التي شهدت قصفا واعتداءات همجية. على ان تكون هذه المراكز جاهزة للعمل وتقديم الخدمات عند عودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم واماكن سكنهم.
واخيرا، توجه اليهم بالقول عليكم المشاركة في حملات توعية المواطنين لجهة تحذيرهم من مخاطر مخلفات الحرب والابلاغ عنها مباشرة، وتعزيز روح التعاون وترسيخ الوحدة الوطنية، مشددا على التزام عسكريي الامن العام بالشفافية في العمل والانضباط في السلوك والمساهمة في تمتين ثقة المواطنين في الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
موارد ليبيا السيادية في خطر.. ونيس يطالب بإجراءات حازمة لاستعادتها
ليبيا – ونيس: استعادة السيطرة على موارد الدولة أولوية ملحّة إعادة موارد الدولة للخزانة العامة
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، أن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة السيطرة الكاملة على موارد الدولة، مشددًا على ضرورة إنهاء استغلالها الأحادي ووقف قرصنتها بفرض الأمر الواقع. وفي تصريحات خاصة لمنصة “لام”، أوضح ونيس أن عائدات النفط والاتصالات والجمارك وأرباح المؤسسة الليبية للاستثمار يجب أن تعود لدعم الخزانة العامة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
انتقاد صفقة التقاسم السابقةوأشار ونيس إلى أن صفقة التقاسم والمقترحات التي قدّمها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق تُعدّ من أسوأ أشكال التدخل السلبي في الشأن الليبي، لافتًا إلى أن السيطرة الأحادية على النفط تعطي الفرصة للأطراف المسيطرة على الأرض لاستغلال ونهب عوائد الموارد الأخرى، بما في ذلك الاتصالات والجمارك والضرائب، فضلًا عن الموانئ والمطارات والفنادق.
استعادة أملاك الدولةونوه ونيس إلى أهمية تحرير الموارد السيادية وإعادتها لدعم الخزانة العامة كخطوة أساسية قبل استعادة أملاك الدولة. وطالب بوقف تأجير أملاك الدولة بأسعار متدنية، مؤكدًا أن هذه الأملاك هي ملك للشعب الليبي ولا يجوز الاستفادة منها بطرق غير عادلة.
مراجعة العقود والمحاسبةكما دعا ونيس إلى مراجعة جميع عقود الانتفاع والإيجار والاستثمار التي أُبرمت خلال المراحل الانتقالية، مشددًا على ضرورة محاسبة المستفيدين منها وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الليبي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”