طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر  بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد  أن  هناك ضعفا  ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين  .

 وقال أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والاجراءات والحوافز والاعفاءات  فى مكان واحد.

كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب  حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى  تفرض  رسوما عليها تصل إلى 5 %  بالاضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقًا للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

هذا بالاضافة إلى عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون  وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة  بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلت  فى المصانع.

وأوضح أنه لا بد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع مؤكدا أن  الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر  تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.

كما أكد السقطى ان فوائد التمويل الصناعى تعانى أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ  وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم.

كما أكد السقطى على ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة  للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق  المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى  مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة   فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بإقامة القمة بتحكيم أجنبي

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه من الأخير التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة.

وجاء في الخطاب أن المعلومات التي وردت إلى النادي من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ اتحاد الكرة بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات لاتحاد الكرة من قبل، طالبًا فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي تؤثر في نتائج المباريات دون جدوى.

وأبدى النادي أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة في وجود تحكيم أجنبي.

مقالات مشابهة

  • «مدبولي»: هناك تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية
  • القمة 130.. وزير الرياضة يتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء ازمة لقاء الزمالك والأهلي
  • باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • الأهلي يطالب بتحكيم إجنبي قبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة
  • الأهلي يطالب بحكام أجانب في قمة الدوري أمام الزمالك
  • الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب للقمة
  • الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل المسئولية وإقامة القمة بتحكيم أجنبي
  • عاجل.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بإقامة القمة بتحكيم أجنبي
  • مبعوث ترامب للرهائن: هناك فرصة حقيقية لاتفاق شامل والوصول لحل نهائي