اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإطلاق دليل شامل للتصنيع فى مصر وإنهاء تضارب قوانين الجمارك والضرائب على الماكينات المستوردة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين .
وقال أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والاجراءات والحوافز والاعفاءات فى مكان واحد.
كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى تفرض رسوما عليها تصل إلى 5 % بالاضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقًا للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
هذا بالاضافة إلى عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلت فى المصانع.
وأوضح أنه لا بد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.
كما أكد السقطى ان فوائد التمويل الصناعى تعانى أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم.
كما أكد السقطى على ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضخ 8 ألاف طن من القهوة في السوق
أعلنت وزارة وزارة التجارة الداخلية، أنه تم ضخ 8 آلاف طن من القهوة الخضراء الموجهة لإنتاج القهوة المعبأة والبيع على الحالة في السوق.
وأشار وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، خلال اجتماع تنسيقي عقده مع المديرين الجهويين للتجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية. في إطار التحضيرات الجارية لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية عشية شهر رمضان. بحضور الإطارات المركزية للوزارة.
و حسب بيان لذات المصالح، فإن ضخ هذه الكمية من القهوة الخضراء المستوردة، يأتي بعد صدور القرار الوزاري المشترك الذي يعدل كيفيات تعويض القهوة الخضراء المستوردة. حيث سيستفيد بموجبه عدد كبير من صغار الحماصين.
و خلال هذا الاجتماع، شدّد زيتوني على أهمية ضمان استقرار التموين بالمواد الغذائية واسعة الإستهلاك بالأسعار المخفضة التي أطلقها المتعاملون الاقتصاديون و التجار.
كما أكد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للحوم الحمراء المستوردة عبر كامل التراب الوطني. خاصة بعد تسجيل دخول 17 ألف طن من اللحوم الحمراء الموجهة لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.
وتشمل التعليمات أيضا تشديد الرقابة على سلسلة التوزيع لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين. إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية لضمان سلامة المواد المعروضة في الأسواق حفاظا على صحة المستهلك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور