اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإطلاق دليل شامل للتصنيع فى مصر وإنهاء تضارب قوانين الجمارك والضرائب على الماكينات المستوردة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة فى مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هناك ضعفا ملحوظا فى آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذى يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين .
وقال أن الترويج للمناخ الاستثمارى الصناعى يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والاجراءات والحوافز والاعفاءات فى مكان واحد.
كما طالب الاتحاد بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب حيث أن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفى الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتى تفرض رسوما عليها تصل إلى 5 % بالاضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقًا للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
هذا بالاضافة إلى عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذى نص عليه القانون وفى حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية فى المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التى تفيد دخول تلك الآلت فى المصانع.
وأوضح أنه لا بد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الانتاج الخاصة بالمصانع مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر تفوق أى جدوى لأى سلعة أخرى نظرا لما تقدمه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج.
كما أكد السقطى ان فوائد التمويل الصناعى تعانى أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم.
كما أكد السقطى على ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلى مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة فى مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقابة تدعو إلى التحقيق في "تضارب مصالح" بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إلى فتح تحقيق شامل في « ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف »، مطالبة ب »الاستقالة الفورية للمدير الحالي من منصبه إذا ثبتت صحة تعيينه مديراً لمؤسسة تعليمية خاصة منافسة ».
وحذرت النقابة، في بيان، مما وصفته ب »الخطر الذي يهدد سمعة المعهد ومستقبله جراء سياسة الانفتاح المزعومة على القطاع الخاص، والتي تخفي في طياتها تسريباً للكفاءات والخبرات والمعطيات السرية نحو مؤسسات منافسة، مما يضرب في العمق الميزة التنافسية لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ». واستنكرت ماوصفته ب » الممارسات اللاأخلاقية والمخالفات القانونية » التي ترتكب في حق هذه المؤسسة العلمية.
وعلاقة بما أسماه المكتب المحلي للنقابة، تضاربا للمصالح وازدواجية المناصب، رصد « استمرار ظاهرة الجمع بين مناصب المسؤولية داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومناصب إدارية عليا بمؤسسات تعليمية خاصة منافسة. وهو الأمر الذي قالت النقابة إنه يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، منددة بشدة بما أسمته » التضارب الصارخ في المصالح المتمثل في شغل المدير الحالي للمعهد، الذي انتهت ولايته لمنصب مدير مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية في الوقت نفسه وذلك منذ
عدة شهور، مع علمه التام بالمخالفة القانونية لهذا الجمع ».
واستدلت النقابة بحالة أخرى، تتعلق ب » المدير السابق للشؤون البيداغوجية، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه بالمعهد، بعد تعيينه مديراً لمؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، غير أنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد مع تمديد عقده رغم بلوغه سن التقاعد ».
وعادت النقابة لتتحدث عن اختلالات أخرى بمعهد الزراعة والبيطرة، تتعلق هذه المرة ب »تسريب المعطيات وتقويض مكانة المعهد »، مستنكرة في هذا السياق، « قيام بعض المسؤولين وأساتذة المعهد بالمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد لفائدة مؤسسات خاصة منافسة ».
كما أشارت النقابة إلى قضية الامتيازات غير المستحقة، مدينة بشدة « الاستغلال المفرط للامتيازات، والاستفادة من سكن وظيفي مجهز بالكامل في الوقت الذي تؤدي فيه الدولة تعويضاً عن السكن في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية ».
ودعت إلى » وضع حد نهائي لكل أشكال تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والخبرات نحو المؤسسات المنافسة، وحماية المعطيات السرية للمعهد ووضع آليات صارمة لمراقبة ومنع تسريبها ».
كما طالبت النقابة أيضا، ب »إعادة النظر في سياسة « الانفتاح » على القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه العريق وسمعته الأكاديمية ».
كلمات دلالية اختلالات تسريب تضارب المصالح معطيات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة نقابة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز