سحب "سيف هاري بوتر" من الأسواق اليابانية.. لانتهاكه القانون
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
سُحب من السوق سيف ُطرح للبيع في مايو(آيار) من العام الماضي في مدينة ملاهي هاري بوتر في طوكيو، بعد الاشتباه في أنه هذا الغرض يمكن أن يمثل انتهاكاً لقانون مراقبة السيوف والأسلحة النارية في البلاد، بسبب حافته الحادة للغاية.
والمُنتج الذي تم سحبه هو سيف غودريك غريفندور- إحدى شخصيات السلسلة الخيالية الشهيرة- وكان يباع في (وارنر بروس ستوديو تور طوكيو) في نيريما، بالعاصمة اليابانية، الموقع الذي يوفر للزوار جولة في عالم أفلام هاري بوتر من خلال عوامل جذب متباينة.
وبحسب بيان نشره المتنزه الترفيهي، فإن طول السيف يبلغ حوالي 86 سم وهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتم بيعه مقابل 30 ألف ين (حوالي 187 يورو) بين مايو (أيار) من العام الماضي وأبريل(نيسان) من هذا العام.
وتوقفت عملية البيع بعدما اتصلت الشرطة بالبائع، وأشارت إلى أنه نوع من السيوف يحظر القانون حيازته، نظراً لأن الحافة الحادة للقطعة يمكن أن تشكل انتهاكاً لقانون السيوف والأسلحة النارية بوضعها الحالي.
وعلى الرغم من أن المبيعات في منشآت المدينة الترفيهية وصلت إلى 351 سيفاً وتوقفت بالفعل، فمازال يجري بيع هذه السيوف على منصات التجارة الإلكترونية للسلع المستعملة والسلع المخصصة لهواة الجمع.
وطلب البائع، وهو "وارنر بروس ستوديو اليابان" من العملاء الاتصال به عبر موقعه الإلكتروني، إذا كانوا قد اشتروا هذا المنتج، وأعلن أنه سيبلغ المتضررين بالخطوات التالية التي يجب اتخاذها، طالباً "الاعتذار" عن الإزعاج الذي تسبب فيه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هاري بوتر اليابان
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها